EN
يُعَدُّ الحد الأدنى للأجور من أهم القضايا التي تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للعمال وأصحاب العمل، حيث يُعْتَبَرُ ضمان الحد الأدنى من الدخل الشهري للعاملين جزءًا أساسيًا من حماية حقوقهم وضمان مستوى معيشي لائق.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
الحد الأدنى للأجور
وفي خطوة مهمة لدعم العاملين في القطاع الخاص، كانت وزارة العمل أصدرتقرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من مايو 2024.
جاء هذا القرار استجابةً لتوصيات المجلس القومي للأجور، الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمال ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
من جانبه، كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، تفاصيل جديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والذي يبلغ 6 آلاف جنيه.
وأوضح البدوي، أن العديد من الشركات تقدمت بطلبات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يقوم حالياً بفحص هذه الطلبات ويدرس موقف الشركات وإمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد نائب رئيس اتحاد العمال أن الشركات التي ستُرفض طلباتها ستكون ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
في سياق متصل، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًّا إلى مديرياتها في مختلف المحافظات بشأن آليات وضوابط تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا بدلًا من 3500 جنيه، على أن يتم تعميم هذا الكتاب على جميع المنشآت اعتبارًا من مايو 2024.
وشدد الكتاب الدوري لوزارة العمل، على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ جميع الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد والمجتمع، من بينها:
- تحسين مستوى المعيشة: سيساهم القرار في رفع مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.
- زيادة القدرة الشرائية: زيادة الأجور ستعزز القدرة الشرائية للعمال، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
- تحفيز الإنتاجية: تحسين الأجور قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العاملين على الأداء الأفضل.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالي، حيث كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه حتى مارس 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور إلى 2000 جنيه، مما يمثل زيادة حوالي 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.
بعدها، تم توجيه زيادة أخرى في الأجور إلى 2400 جنيه في مارس 2021، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2022 لأول مرة في تاريخ مصر. تلت ذلك زيادة أخرى في مارس 2023 إلى 3500 جنيه، ثم صدر قرار بزيادة الأجور إلى 4000 جنيه في سبتمبر 2023.
وأخيرًا، جاءت الزيادة في فبراير 2024، بنسبة 50% ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
