عرضت الحكومة الاثنين الماضي، برنامجها على مجلس النواب براسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي بدروه أحاله للجنة خاصة لمداسته برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب.

ومن خلال برنامج الحكومة تنتهج الحكومة مجموعة من السياسات التي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، وذلك من خلال:

الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام ٢٠٤٠.

الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (١٨,٦%) عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وذلك طبقا لتحديث المساهمات المحددة وطنيا (NDC) في يونيو ٢٠٢٣. »

تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والوصول بمؤشرات الأداء إلى المستويات العالمية.

زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامه محليا في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.

استكمال المشروع النووي في مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل الأمن.

التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسي من مصادر الطاقة المتجددة في مصر.

إنشاء محطات الطاقة الشمسية الطفوية.