كشفت الحكومة في برنامجها الجديد المعروض أمام مجلس النواب، عن توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات القادمة وبما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي سنويًّا 3 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء من خلال تحويل فوائض بمبالغ كبرى من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية أو من خلال برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة على أن يتم استخدام هذه المبالغ فقط لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة.

وأشارت الحكومة إلى مواصلة جهود الإصلاح الضريبي، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.

إلى جانب تنمية الإيرادات العامة بنسبة %۱٨ في المتوسط سنويا خلال الفترة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، مقابل١٦,٥% في الفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٣).

ولفتت إلى متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو ٠.٥% من الناتج سنويا، مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.