في منتصف يونيو، قررت دول مجموعة السبع استخدام العائدات المستقبلية من الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. ترك هذا القرار العديد من الشركات الغربية العاملة في روسيا عرضة للخطر، حيث بدأت موسكو في الرد على هذه العقوبات.

وفقا لفورين بوليسي، فعلى الرغم من التعهدات بمغادرة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022، إلا أن العديد من الشركات الغربية لا تزال قائمة بسبب العقبات البيروقراطية وخطر تكبد خسائر كبيرة. وتمت مصادرة أصول بعض الشركات بعد الإعلان عن خطط للخروج. وقد أشارت روسيا، رداً على قرار مجموعة السبع، إلى أن لديها وسائل كافية للانتقام من هذه الشركات.

إجراءات روسيا الانتقامية

حذرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، من أن روسيا قد تستهدف الأموال والممتلكات الغربية الخاضعة لولايتها القضائية. على الرغم من أن تفاصيل هذه الإجراءات الانتقامية لا تزال غير معلنة، إلا أن نطاق التدابير السياسية والاقتصادية المضادة المحتملة واسع النطاق.

رؤية الخبراء حول تحديات الشركات

تجد الشركات الغربية نفسها في موقف صعب. وفي ظل الخيارات المحدودة لمغادرة روسيا، فإنهم يخاطرون بفقدان السيطرة على أصولهم. وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا: "يبدو أنهم الخاسرون في هذا الوضع". وتُظهر بيانات من كلية كييف للاقتصاد أنه تم سحب حوالي 40% من أصول الشركات الأوروبية والأمريكية من روسيا منذ فبراير 2022، ومع ذلك بقي حوالي 194 مليار دولار، بما في ذلك 32 مليار دولار من الشركات الأمريكية و90 مليار دولار من الشركات الأوروبية.

الشركات تكافح

واجهت العديد من الشركات التي تعهدت بالمغادرة تعقيدات. على سبيل المثال، عانت شركة إنتاج الغاز الصناعي الفرنسية إير ليكيد ومجموعة المستهلكين في المملكة المتحدة ريكيت من صعوبة العملية التنظيمية. وقد قامت شركتا يونيليفر ونستله بتقليص عملياتهما لكنهما ما زالتا تواجهان تحديات في تجريد أصولهما الروسية.

العقبات المالية والتشغيلية

جعلت العقوبات الغربية من الصعب العثور على مشترين محليين مقبولين للأصول. وفرضت روسيا خصما إلزاميا بنسبة 50% على الأصول القادمة من الدول "غير الصديقة" وضريبة خروج بنسبة 15%، الأمر الذي يزيد من تعقيد العملية.

التأثير الاقتصادي على الشركات

يكشف تحليل رويترز أن رحيل الشركات كلف الشركات الغربية أكثر من 107 مليارات دولار من عمليات شطب أصول وخسارة في الإيرادات. فالأرباح التي يتم تحقيقها في روسيا غالبا ما تكون محصورة في حسابات خاصة، مما يجعل إعادتها إلى الوطن شبه مستحيلة. واجهت شركات مثل دانون وكارلسبيرج خسائر كبيرة ومعارك قانونية بشأن الأصول المصادرة.

تزايد الضغوط على البنوك الغربية

وتتعرض البنوك الغربية، وخاصة تلك الموجودة في منطقة اليورو، لضغوط متزايدة لقطع العلاقات مع روسيا. وسلطت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الضوء على المخاطر التي تواجه البنوك الأوروبية العاملة في روسيا، مما يشير إلى احتمال تشديد العقوبات الثانوية. واجهت بنوك منطقة اليورو، مثل Intesa Sanpaolo الإيطالي وUniCredit، تحديات في تقليل تعرضها لروسيا بسبب الأطر التنظيمية المعقدة والقوانين المحلية.

خطر الاستيلاء على الأصول

يحذر الخبراء من أنه إذا قررت الدولة الروسية الاستيلاء على الأصول الغربية، فإن الشركات لديها خيارات محدودة لمنع ذلك. صرح ماركوس فيشبورن من شركة S-RM الاستشارية، "هذا هو السرير الذي صنعوه لأنفسهم باختيارهم البقاء في البلاد، وسيتعين عليهم الاستلقاء فيه".