أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال 3 متهمين شكلوا عصابة لترويج العملات الورقة المزورة من فئة الـ 200 جنيه والـ 100 جنيه داخل البلاد واستمعت النيابة الى اقوال مجري التحريات.

نص أقوال مجري التحريات

شهد ضابط لمباحث الساحل ، سكنه معلوم لدى جهة عمله ويحمل بطاقة بأنه إذ وردت إليه معلومة من أحد مصادرة السرية مفادها ان المتهم الأول يبيعالأوراق النقدية المقلدة فدفع بالشاهد الثاني للتوجه رفق مصدره السري لشراء أوراق نقدية مقلدة منه فاشترى منه خمس ورقات نقدية فئة المائتي
جنية مقلدة لقاء فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على خمس ورقات نقدية فئة المائتي جنيه وعشر ورقبات نقدية فئة المائة جنيه جميعها مقلدة وهاتفين جوالين ومبلغ ألف وثلاثمائة جنيه وبمواجهته بالمضبوطات قرر بحيازته الأوراق النقدية المقلدة المضبوطة بقصد الترويج وأن المبالغ النقدية الصحيحة المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.

أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أنهم قلدوا بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد - سبع عشرة ورقة نقدية من فئة المائتي جنيه وثمان وثلاثين ورقة نقدية من فئة المائة جنية - بان اصطنعوها على غرار العملة الصحيحة من هاتين الفئتين باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة وفقاً للوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

كما أنهم شرعوا في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد بأن بدأو في اصطناع الأوراق المضبوطة غير مكتملة الطباعة الوجه وظهر العملة الورقية من فئتي المائة و المانتي جنيه باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة على النحو المبين التقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق إلا أنه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم قبل إتمام جريمتهم على النحو المبين التحقيقات.