حدد قانون العقوبات 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتستأنف اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إجتماعها الثامن اليوم الأحد الموافق 14 يوليو.

وكانت قد عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إجتماعها السابع أمس السبت بحضور عدد من الوزراء وهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ودارت مناقشات موسعة ومُستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماع اللجنة، عكست وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، والحرص الكامل على النهوض بالدولة في قطاعاتهم من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وصرح المستشار محمود فوزي أن برنامج الحكومة جاء متكاملاً، من شأنه تلبية تطلعات الشارع المصري، حيث تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، ويطرح سبل التغلب على التحديات الحالية، للتخفيف على المواطنين، ويهتم البرنامج بإتاحة التعليم للجميع، والاهتمام بالجامعات التكنولوجية، بما يناسب سوق العمل، حسبما جاء في بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، والذي وضع بناء الإنسان وتعليمه وتطويره على رأس الأولويات في برنامج الحكومة، مؤكدًا حرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، مع الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن أعضاء مجلس النواب يدرسون برنامج الحكومة بتعمق شديد ويطرحون التساؤلات ذات الاهمية، وسادت الشفافية والديموقراطية في المناقشات، ما جعلها ثرية، تؤدي إلى نتائج إيجابية، تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أمس السبت، برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري ، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين، وذلك أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبنى على مرتكزات أساسية، تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجي، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.