تحظى قناة السويس بأهمية خاصة لدي المصريين حيث أنها حفرت بسواعدهم وجرت فيها دماؤهم قبل أن يلتقي فيها مياه البحرين الأحمر والمتوسط.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

بيع قناة السويس

وأوضحت الهيئة، أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً"، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)، أو موقع الهيئة على فيس بوك ( www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG).

في هذا الصدد، قال قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس الجديدة أثارت إعجاب العالم بحجم إنجازها ومعاييرها التشغيلية، وجذبت العديد من الاستثمارات، ومن المتوقع أن تكون درة التاج في جذب استثمارات عالمية أخرى، وقد تصبح المكان الأمثل للاستثمار في الوطن العربي.

وأضاف شعيب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحقيق هذا الإنجاز العالمي يتطلب استثمارات في قناة السويس تساهم في زيادة دخل الدولة المصرية، وهذا الأمر بالغ الأهمية ويتطلب تسخير كل الإمكانيات لتحفيز الاستثمار في قناة السويس والمنطقة اللوجيستية والاقتصادية بأكملها. ويشغل هذا المفهوم اهتمام المستثمرين والاقتصاديين، ويدعوهم للتفكير في سياسة الدولة المصرية تجاه قناة السويس.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات عديدة حول كيفية ربط المحاور الاقتصادية لقناة السويس، سواء الموانئ، السكك الحديدية أو حركة النقل البري. ويمكن لقناة السويس الجديدة أن تصبح المحور الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاستثمارية.

إشادة دولية بالبطولة العربية لألعاب القوى المقامة بإستاد هيئة قناة السويس

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الأمونيا الخضراء باقتصادية قناة السويس

وأكد الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس الجديدة تحظى بفرصة كبيرة لأن تصبح المركز الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاستثمارية. تركز الحكومة على تطوير البنية التحتية المحيطة بالقناة لتعزيز جاذبية الاستثمارات العالمية، ويجب التركيز على تطوير الموانئ، السكك الحديدية وشبكة النقل البري لتسهيل حركة البضائع والشحن عبر القناة وتحفيز الشركات العالمية للعمل والاستثمار في المنطقة.

وقال شعيب إنه من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة وتوجيه الاستثمارات بشكل صحيح، يمكن لقناة السويس الجديدة أن تصبح المحور الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاستثمارية، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز دخل الدولة المصرية.

شائعات حول قناة السويس

وهناك العديد من الشائعات التي انتشرت عن بيع أو تأجير قناة السويس، نرصدها لكم خلال السطور التالية.

في فبراير 2023، انتشرت شائعات، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية ولمدة 99 عاماً، وروجت حسابات مجهولة وأخرى تابعة لعناصر من جماعة الإخوان، صوراً لعقود تأجير إدارة بعض خدمات قناة السويس والخدمات المرتبطة بها في نطاق موانئ غرب وشرق بورسعيد والأدبية والمنطقة الصناعية الغربية.

وردًا على هذه الشائعة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

كما شدد على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.

وانتشرت شائعة آخرى على مواقع التواصل أقلقت المصريين حول إقرار البرلمان قانوناً يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس مجلس النواب لإلقاء كلمة يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.

الحكومة عن مقطع صوتي يزعم اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار:"مفبرك"

قناة السويس: طفرة كبيرة في الاستزراع السمكي بعد انتهاء تطوير الأحواض

وقال حنفي جبالي، إن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.

من جانبه، كشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.

وأضاف أن الهيئة لا تمتلك أي أموال بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، لذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، لافتاً إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصوله غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.

ومنذ عدة سنوات، انتشرت شائعة آخري تُفيد بتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50 بالمئة تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وردًا علي هذا الشائعة، أعلن مجلس الوزراء ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 2.4 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بإيرادات الشهر نفسه من عام 2019، فضلاً عن زيادة عدد السفن العابرة بنسبة 1.2 بالمئة.