رصدت الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2024-2025 مبلغ 11.9 مليار جنيه دعما لـ الإسكان الاجتماعي.

النواب يوافق نهائياً على الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2024-2025

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافقنهائيًا على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

دراسة برنامج الحكومة

وكانت قد انطلقت أعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها- اليوم- السبت 13 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء (العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني ، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة ، مشيرا إلى وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائباً وهم : النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

وألقى الدكتور محمد أيمن عاشور (وزير التعليم العالى والبحث العلمى) ببيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مؤكداً اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وبرامج أخرى خاصة بتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.

وأضاف الوزير أن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد على التقسيم الجغرافى للدولة، وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياته ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات بكافة أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، مؤكداً على ان أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معاً بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل.

كما أكد الوزير على أن أهم مستهدفات الوزارة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والتركيز على احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية، مشيرا الى أنه تم إبرم بعض الاتفاقيات مع احتياجات العمل ومع السوق على المستوى الدولى، مؤكداً على تكامل مفهوم الإتاحة مع جودة التعليم، مضيفاً أن تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التعليم والبحث العلمي.