وضع برنامج الحكومة الجديد مجموعة من المحددات التي تضمن تعزيز فرص الترقي العملي والعلمي للمرأة المصرية، حيث أشار البرنامج إلى أنه تعد قدرة المرأة المصرية على الحصول على الفرص العملية والعلمية، استنادًا لمبدأ تكافؤ الفرص، أحد المستهدفات الحكومية لتعزيز دورها.

وحدد برنامج الحكومة الجديد 4 مساررات رئيسية من أجل تكافؤ فرص العمل، والتي جاءت كالتالي:

- استمرار إدماج الفئات الأولى بالرعاية في رؤى وسياسات التشغيل في سوق العمل المصري، وتحفيز أصحاب الأعمال على تشغيلهم بمنحهم امتيازات إضافية، وإلزام هذه الجهات بخفض ساعات العمل لهم، وتوفير موصلات آمنة وملائمة.

- استكمال تعيين ذوي الهمم في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم داخل هذه المنشآت.

- استكمال تنفيذ مبادرات وبرامج تختص بتدريب وتشغيل ذوي الهمم في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تناقش لجنة خاصة مكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الخاصة من دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام من إحالته إليها، على أن يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.