EN
علق خبراء على توقف بعض مصانع الأسمدة في مصر، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، الذي تعتمد عليه كمادة خام في عملية الإنتاج.
وقال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن بعض مصانع الأسمدة في مصر أعلنت توقفها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، الذي تعتمد عليه كمادة خام في عملية الإنتاج.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذه المشكلة تسببت في تحديات بشأن النقص المستمر في الإنتاجية وبالتالي زيادة الأسعار وتقليل القدرة على تلبية الطلبات المحلية والدولية، الأمر ينعكس سلباً على الإيرادات والأرباح.
وأشار إلى أن سعر شيكارة " اليوريا" وصلت خلال أزمة توقف المصانع لـ 1400 جنيه لقلة العرض ، حينها، منوها أن سماد اليوريا يؤثر على على الإنتاج بنسبة 50% الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي.
ونوه أننا نريد سياسات طويلة الأمد، مشيرا الى ان الأسمدة منذ القدم تقوم على الاحتكارات من التجار، لذلك يجب ان يكون هناك دعم حكومي للأسمدة لضمان وصولها للمستحقين.
ولفت النظر إلى أن الجمعيات الزراعية الركيزة المؤسسية الأهم فى الإطار المؤسسي للقطاع الزراعي ، فبغيرها لن تنجح الزراعة التعاقدية مع نقص خدمات الإرشاد الزراعي التي انعدمت.
واختتم أنه بغير إصدار قانون جديد للتعاون الزراعي يظل حديث المسؤولين عن التنمية الزراعية فى مصر عبث لا طائل من ورائه.
وتقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد طالبه فيه بسرعة التدخل والتنسيق مع الوزرارات المختلفة لحل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية بمحافظة أسيوط عامة ومراكز أبنوب والفتح والبدارى وساحل سليم خاصة مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
وقال العمدة، إن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية وذلك بسبب عدم قيام المسئولين بدورهم ومخالفة تعليمات الرئيس بضرورة الانحياز للمواطن البسيط خاصة حيث أنها مشكلة متكررة منذ عدة سنوات ولا يوجد حل جذري لها حيث لا تلتزم المصانع بتوريد الكميات المتعاقد عليها للجمعيات وهناك مشكلات وخلل كبير في التوزيع إضافة إلى ضعف الرقابة على السوق السوداء ومافيا تجارة الأسمدة.
وطلب عصام العمدة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون مع وزير قطاع الاعمال لبحث إمكانية تطوير مصنع السماد بمنقباد بأسيوط لكي يغطى جزء من احتياجات المحافظة، مع التوسع فى مصانع إنتاج الأسمدة مشيراً إلى ضرورة أن تجد الحكومة الجديدة حلولاً جذرية لمثل هذه الأزمات التى تتكرر سنوياً .
كما طلب عصام العمدة من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والرى بالبرلمان واستدعاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع والرد على طلب الإحاطة لمعرفة الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة.
وتقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، بشأن خطورة توقف إمدادات الغاز بمصانع الأسمدة وحدوث خسائر مليارات الدولارات.
وأوضح أن حدوث أزمة كبيرة تشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، وهي غلق بعض مصانع الأسمدة والصناعات الكيماوية، أبرزها شركة المغيث وهي أول شركة أعلنت عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بشكل مؤقت لحين تحسن الظروف التشغيلية والتي أوضحت أنها بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها ومع استمرار موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام. وتسببت في استهلاك معدلات الطاقة بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع توقف مصادر إمداد الغاز الإقليمي ما تسبب في أزمة بمخزون الغاز.
وأشار إلى ان أزمة شركة سيدي كرير للبترو كيماويات، والتي أعلنت وقفت عملها بسبب انقطاع غازات التغذية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة والوقود، وشركة الصناعات الكيماوية كيما.
وأوضح أن الشركات التي توقفت عن التشغيل ولو بشكل مؤقت، تنذر بوجود كارثة متوقع حدوثها إذا لم تنجح الحكومة في لملمة أسباب الأزمة وحلها.
وأضاف أن أزمة غلق مصانع الأسمدة تُعني تعرض آلاف العمالة لخطر البطالة وعدم توفر الأسمدة يعني عدم وجود زراعة وهو خطر كبير حيث يضطر الفلاح لتكبد مبالغ كبيرة لزراعة المحصول، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.
