القصة الكاملة لإسقاط القضاء الأميركي تهمة "القتل غير العمد" عن أليك بالدوين

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن إسقاط تهمة القتل غير العمد، عن الممثل الأمريكي أليك بالدوين، ليغلق ملف القضية بعد مرور 3 سنوات عليها.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، القصة الكاملة لقضية أليك بالدوين.

بداية قضية أليك بالدوين

تعود قضية أليك بالدوين، إلى شهر أكتوبر عام 2021، خلال تصوير مشاهد فيلم "Rust"، إذ خرجت رصاصة حية من السلاح الذي استخدمه بالدوين في تصوير أحد المشاهد، لتستقر بجسد المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، لتضج الصحف العالمية بالقضية منذ ذلك الوقت إلى الآن.

وأثناء تصوير المشهد سحب أليك بالدوين الزناد بالفعل إلى الخلف لكنه توقف عند هذه اللقطة، وعند تركه للسلاح اصطدم دبوس الإطلاق بالرصاصة فخرجت بشكل عشوائي دون قصد.

التحقيق بالقضية

وأجرى فريق التحقيقات تجربة حية على نوع السلاح الذي كان يستخدمه أليك بالدوين في المشهد المقصود، وهو مسدس يعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر، لاختبار ما إذا كان عطلا ميكانيكيا تسبب في إطلاق الرصاصة دون قصد.

تعليق أليك بالدوين

وأكد أليك بالدوين في كل تصريحاته أنه بريء من تهمة إطلاق الرصاص على زميلته هالينا هاتشينز والتسبب في وفاتها، وإصابة مخرج الفيلم جويل سوزا في الترقوة.

وكان تسليم هاتف أليك بالدوين سببا لأزمة كبرى، حيث أصدر المحققون مذكرة قضائية تسمح لهم بمصادرته في الوقت الذي يركز فيه التحقيق على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كليا.

ونفى الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الادعاءات الشائعة ضده بأنه يرفض التعاون في التحقيق الخاص بحادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم راست في ولاية نيو مكسيكو عام 2021.

تقرير الطب الشرعي

ووفق تقرير الطب الشرعي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن المسدس الذي أطلقت منه الرصاصة القاتلة وأودى بحياة هالينا هاتشينز في 21 أكتوبر الماضي بنيو مكسيكو، لا يمكن إطلاق رصاصاتها دون سحب الزناد.

اسقاط قضية أليك بالدوين

وقررت القاضية التي تحاكم أليك بالدوين، إسقاط تهمة القتل غير العمد، عنه في جلسة أمس الجمعة، بعد توافقها مع محامي الممثل بأن المدعين أخفوا أدلة بحادث إطلاق النار الذي أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تصوير فيلم "Rust" بشهر أكتوبر عام 2021.

وظهر أليك بالدوين، البالغ من العمر 66 عاماً، باكيا بعد إسقاط التهمة عنه، بعدما كان مهددا بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا إذا اتفق المحلفون بالإجماع على الحكم.