EN
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة مسجلة في منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".
منصة مهمة لتبادل وجهات النظر
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة، أصبح منصة مهمة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.
وقال إن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التى يشهدها العالم تشكل تحديا غير مسبوق أمام مسارنا التنموي، مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل فى الاقتصادات النامية والناشئة، وهو ما يدعو بشكل ملح أكثر من أى وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملا وشمولا بين جميع الأطراف ذات الصلة، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.
جاء ذلك فى كلمته المسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية من «منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة» المُنعقد فى العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 - 13 يوليو الحالى.
وأضاف مدبولي،أنه فى ضوء تزايد الاهتمام العالمى بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضى قدما نحو وضع أجندة عمل تراعى مسارات التنمية فى الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لا سيما أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، ما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكل الأطراف المعنية للدفع قدما بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين جميع الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.
التفاعل مع الأحداث والرد على الشائعات
وقال مصدر حكومي، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بالتفاعل مع الأحداث والرد على الشائعات.
وأكد المصدر وفقًا لـ"إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة استمرار المحافظين في جولاتهم بالمواقع لمتابعة موقف الخدمات المختلفة.
كما شدد على ضرورة متابعة المحافظين حل المشكلات ومتابعة أداء موظفي المحليات وتوافر السلع بالأسواق.
وأشار إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» التى أطلقت كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، تعد بمثابة تطبيق عملى لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجا فعالا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خاصة على صعيد القارة الإفريقية.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
جدير بالذكر أن الشائعات حاليا تشمل جميع القطاعات، ولكن أكثر أنواع الشائعات الآن هي التي تخص أزمة معينة، وعلى رأسها أزمة التموين، والغرض منها إثارة البلبلة ووضع الحالة الذهنية للمواطن دائما في تشتت.
وكلما ازدادت الشائعات أمام المواطن، حتى وإن كانت غير منطقية، لكنها تشعره في داخله بحالة من الخوف، وبالتالي يستمر في تداولها، بحثا عن نتيجة أو حقيقة عنها، ولم يصل لأي نتيجة، فتستمر هنا الشائعات في التردد والتكرار بين المواطنين، حتى تصبح كالحقيقة.
لا يجب أن يستمر المواطنون في التساؤل عن أي شائعات أو معلومة يسمعونها بدون مصدر موثوق منه، خاصة الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالما الشخص لم يتأكد من المعلومة لا يسأل عنها أو يقوم بنشرها، وذلك لأن هذه الطريقة تعتبر ترويجا لها.
