EN
تبدأ وزارة المالية، يوم الخميس المقبل، صرف 3 مليارات جنيه للشركات المصدرة، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مبادرة السداد النقدي للشركات المصدرة
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن مبادرة السداد النقدي الفوري للشركات المصدرة.
وتعتزم وزارة المالية بداية من يوم الخميس 18 يوليو، صرف 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن فى هذه المرحلة 11 مليار جنيه.
وسيتم يوم 8 أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة؛ بما يساعد في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري.
وفي هذا الصدد، تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي
ويتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي أو يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من بنوك: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "صدى البلد": 'علينا أن نتساءل: هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة أم ما زال هناك معوقات؟ ويبقى الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلية وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الإدراك لاحتياجات السوق المحلية".
وأشار إلى أن الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية، وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
موعد تطبيق المبادرة للعام الجاري
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم، يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الحالى، صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن فى هذه المرحلة 11 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم يوم 8 أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة؛ بما يساعد فى توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته فى ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًّا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقال كجوك: “إننا حريصون على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير؛ من أجل الإسهام الفعال في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة على النحو الوارد بخطة الحكومة”.
وأوضح أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
وأشار إلى أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه للمصدرين.
دعم الحكومة للمصدرين
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة، خاصة أنه يتم العمل فيها بالضوابط السابقة بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدة أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
جدير بالذكر أن تعد مبادرة السداد النقدي للشركات المصدرة أطلقتها الحكومة في أكتوبر عام 2019 لصرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المبادرة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وبلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه للمصدرين.
