طالبت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

وطالبت ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حيث تم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر 2024 على أن يتم إيقاف جميعا الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامةللجوازات .

وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية فى (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤) سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد .