شهدت الفترة الأخيرة نواقص حادة في الأدوية وبدائلها الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين، مطالبين بضرورة وضع لحلول لهذه المشكلة.
رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، أرجع وجود نواقص حادة في الأدوية والبدائل، إلى زيادة أسعار الدولار التي بدورها أثرت على الأسعار والأدوية ومدى توافرها.
حل الأزمة خلال أسابيع.
وأضاف محفوظ خلال تصريحات تلفزيونية أن المواد الخام كلها متوافرة حاليًا في المصانع، وجميع الأصناف متوافرة وبدأت عملية التصنيع، موضحًا أن العقاقير ستأخد ما بين 10 إلى 15 يومًا للوصول إلى المواطنين في الصيدليات، مشددًا على أن الأزمة ستنتهي تمامًا خلال 3 أسابيع.
وأكد رمزي، على أهمية ملف الدواء وأثره على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدواء تأثر كغيره من السلع التي تعتمد على المكونات المستوردة بالدولار خلال العام والنصف الأخيرين في ظل الأزمات العالمية.
تحرك برلماني رسمي
واستنكرت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وجود نواقص للأدوية وايضا البدائل الفترة الماضية بشكل حاد.
وفي هذا الاطار أعلنت النحاس تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وتوجيهه غلى كل من رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الصحة والسكان، ووزیر المالیة، بشأن "نقص الأدویة والمستلزمات الطبیة المدرجة بقرارات نفقة الدولة".
ونوهت النحاس في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذا التحرك يأتي استنادا على شكاوى المرضى من نقص الأدویة المدرجة ببروتوكولات العلاج بقرارات نفقة الدولة للأمراض المزمنة لمرضى السكر، الضغط، القلب، والأورام.
كما أشارت إلى تأجيل إجراء بعض العملیات الجراحیة الحیویة للمرضى لعدم توافر المستلزمات الطبیة اللازمة، مما أدى لمضاعفات شدیدة بصحة المرضى، ووجود قوائم انتظار للعملیات طویلة بالشھور داخل المستشفیات.
ولفتت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النظر للغیاب الواضح لھیئة الشراء الموحد ولھیئة الدواء المصریة بصفتھم الجھات المنوطة لتوفیر تلك المستلزمات والأدویة اللازمة للحفاظ على صحة المواطن المصري.
عضو لجنة الشئون الصحية إيرين سعيد، عبرت عن تخوفها من نقص الادوية بالمستشفيات الحكومة، لاافتة إلى ان الامر يحتاج حل سريع.
وأكدت سعيد خلال تصريحاتها لـ صدى البلد أن أهمية تصنيع الدواء المحلي، لإتاحته للأسواق، لافتة إلى ان تصنيع الدواء يساهم في علاج مرضى أكثر ولكن ينقصنا استرتيجية واضحة.
وطالبت سعيد بضرورة وضع ملف توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية على رأس أولوياتها، وتعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.