أكد المطورون العقارى ون، أن أسعار الوحدات السكنية بالقطاع العقارى على صفيح ساخن خلال فصل الصيف، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15٪ ،فى ظل منافسة شديدة بين المطورين من خلال طرح حزمة من المشروعات المختلفة وتقديم عروض عدة تشجع المستهلكين للاقبال على الشراء.

ارتفاع أسعار الوحدات 10%

وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن السوق العقارى يشهد حالة من التباطؤ فى المبيعات الأساسية الخاصة بحالات إعادة بيع الوحدات، لافتا الى انه خلال فصل الصيف ومع نزول المصريين العاملين بالخارج لمصر ارتفعت أسعار الوحدات بقيمة 10٪

وأضاف عبد اللاه لصدى البلد أن الفترة الماضية شهدت طفرة فى مبيعات الشركات العقارية نتيجة ارتفاع معدلات الطلب من العملاء على كل أنواع المنتجات العقارية سواء السكنى أو التجارى أو الإدارى، باعتباره الاستثمار الآمن للعميل.

وأشار إلى أن سعر الصرف والطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء سواء بالارتفاع او الانخفاض النسبى ، وزيادة أسعار العقار ، دفعت العملاء للاستثمار فى العقار، لحفظ قيمة أموالهم.

وأضاف أن السوق العقارى شهد تحديات عديدة خلال العام الماضى من ارتفاع معدلات التضخم وطفرات مستمرة فى أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص المواد المستوردة بالأسواق، نتج عنها ارتفاع تكلفة تنفيد المشروعات.

وأوضح ، أن السوق العقارى شهد النسبة الأكبر من الزيادة السعرية خلال العام الماضى، حيث بلغت الزيادات فى أسعار المنتجات العقارية نحو 100% تقريبا.

ومن جانبه أكد الخبير العقارى علاء فكرى ان السوق العقارى سيخضع للزيادات الطبيعية التي لن تتجاوز 10 إلى 15 ٪.

وتابع أن هبوط الدولار بعدما تجاوز الـ٧٠ جنيه إلى ما يناهز ٤٨ جنيه يشجع شركات التطوير على منح تسهيلات للعملاء في السداد بسبب انخفاض التكلفة على المطورين.

من جانبه اكد الدكتور أحمد الشناوى امين صندوق مجلس العقار المصرى على ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا على قطاع التنمية العمرانية.

وأوصى الشناوي بأن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة كما وضحنا وأيضا شركات غير مباشرة كل ذلك له آثاره الإيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.

وتابع ان هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.