قالت محكمة العدل الدولية إنها ستصدر رأيها بشأن العواقب القانونية "لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية" في 19 يوليو.

محكمة العدل الدولية

وقدمت 52 دولة، وهو رقم قياسي، حججًا أمام المحكمة حول التداعيات القانونية للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في فبراير بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2023 إصدار رأي استشاري غير ملزم.

في ذلك الوقت، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب القرار، واتهم الهيئة العالمية بـ “تشويه الحقائق التاريخية” وأعلن أن الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون “محتلاً” في أرضه.

وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن حكم محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل يمكن أن يزيد الضغط السياسي على حربها المدمرة المستمرة منذ تسعة أشهر ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

ومحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات العامة بين الدول وتقدم آراء استشارية بشأن القضايا القانونية الدولية.