عرضت الحكومة الاثنين الماضي برنامجها على مجلس النواب براسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي بدروه أحاله للجنة خاصة لمداسته برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب.

وركز برنامج الحكومة في محوره الرابع المتعلق في إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا لمبادئ اللامركزية.

تستهدف الحكومة تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال:

1 العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة على أن تتضمن تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي – تشغيل وصيانة الأصول - تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات - التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

2 ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية.

3 ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

4 تضمين الأنظمة التشاركية في التخطيط على كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال فيه مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك أعضاء البرلمان في المحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنية وكذلك التكامل والتشارك بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني جلسات تشاورية لتلقي الآراء من المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشروعات التي تم إدراجها وأهميتها، وكذلك المشروعات التي لم تدرج وبيان أسباب عدم إدراجه أو التشاور للمحافظة؛ مما يضمن قبول ودعم خطط ومشروعات التنمية المحلية من كل الأطراف، وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن.