استعرض نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدمة من الحكومة، والتي تم إرسالها للنقابة مطلع الشهر الجاري؛ لإبداء ملاحظاتها عليها وإعادة إرسالها إلى الحكومة مرة أخرى يوم الإثنين القادم.

وكشف نقيب الأطباء عن أن النقابة لديها ملاخظات واعتراضات متعددة على مسودة مشروع القانون، مستعرضا مواد مشروع المسؤولية الطبية والتعديلات التي تريد الأطباء إدخالها على مشروع القانون.

وشهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء مناقشات موسعة وحادة من قبل الحضور مع بدء نقيب الأطباء استعراض مواد قانون المسؤولية الطبية والتعديلات التي يسعى مجلس النقابة إدخالها على القانون خاصة المادة (29) المتعلقة بحبس الطبيب احتياطيا في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية.

عمومية نقابة الأطباء العادية

كانت نقابة الأطباء، نظمت ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية للأطباء اليوم الجمعة.

وأكد المشاركون في الورشة ضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي، تتلقى الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى أو من المرضى مباشرة وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، تكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وشدد المشاركون في ورشة العمل علي اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مؤكدين ضرورة أن تكون المسئولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي "عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر".

كما أكد المشاركون، أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص أو عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا، مشددين على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

وشدد المشاركون أيضا على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم، حيث إن دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء حال ممارستهم للمهنة.

كما طالبوا بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.