بدأت قبل قليل أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية "الانعقاد الثاني" بحضور أكثر من 300 عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

جاء ذلك على لسان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، الذي أكد أنه سيتم مناقشة جدول الأعمال بالإضافة إلى ملاحظات النقابة حول مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وقال أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور محمد فريد حمدي، إنه تمت إجراءات الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقا لقانون النقابة، مشبرا: تم الدعوة لانعقاد الجمعية يوم الجمعة 28 يونيو الماضي، ولم يكتمل النصاب القانوني لها، مردفا: ووفقا لقانون النقابة نعلن عن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية اليوم، على أن يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

• مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها.
• كلمة مراقب الحسابات.
• مناقشة تقريري مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق).
• اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.
• تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.
• مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.
• مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة.
• إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.
• تعديل لائحة النقابة الداخلية.
• تعديل لائحة مصر العطاء.
• ما يستجد من أعمال

من جهته أكد نقيب الأطباء، أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية "رسميا" بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

وأضاف "عبد الحي"، أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت ومازالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا ترتب عليه ضرر طبي نتيجة خطأ.

وتابع "نقيب الأطباء": أن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض مادياً، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.