شهدت الفترة الماضية، تنفيذ مشروع استهدف العمل على تطوير الإطار الداعم للشركات الناشئة في إطار اهتمام منتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتمكين الشركات الناشئة في مصر في عددٍ من القطاعات التكنولوجية الرائدة المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتركيز على عددٍ من المجالات الواعدة وتشمل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية.

وتضمن المشروع، تنظيم ثلاث ورش عمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية؛ بحضور ٧٧ مشاركاً، من ممثلي الشركات الناشئة في هذه المجالات، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين في ذات الشأن، وشهدت ورش العمل مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتقديم التوصيات التي تدعم تلك الشركات في هذا القطاع الحيوي.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي قد شهدت نموًا ملحوظًا على المستوى العالمي خلال الفترة بين أعوام (2021 - 2023) بمعدل يقدر بنحو 118% تقريبًا؛ لتسجل 208 مليارات دولار عام 2023؛ مقارنة بنحو 95,6 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، كما شهدت السوق العالمية لخدمات التكنولوجيا المالية أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل نحو 312.92 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 608.35 مليار دولار بحلول عام 2029، كما ترتب على زيادة اعتماد الشركات الناشئة على التكنولوجيا الرقمية؛ أن أصبحت تلك الشركات عرضة بشكل متزايد للتهديدات السيبرانية، مما يستدعي ضرورة تعزيز الأمن السيبراني "Cyber Security" لحماية بياناتها، بما يؤكد أهمية ذلك القطاع وتأثيره على الاقتصاد ككل.

وشملت مخرجات المشروع إعداد مجموعة من الأوراق البحثية لتسليط الضوء على الإطار المفاهيمي للقطاعات التكنولوجية الرائدة لتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية تلك القطاعات، وتحليلاً لأهم جهود الدولة في دعم الشركات الناشئة في مصر خلال الفترة الأخيرة بشكل عام، ذلك إلى جانب دراسة أكثر من 17 تجربة دولية رائدة لتطوير الإطار الداعم للشركات الناشئة في الدول الرائدة، بما يشمل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وخدمات التكنولوجيا المالية، كما استهدف المشروع العمل على وضع خطة متكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور تلك الشركات في الاقتصاد القومي، وبخاصة في المجالات التكنولوجية سريعة التطور؛ بما يؤكد ضرورة وجود إطار تشريعي وتنظيمي داعم ينظم عمل الشركات العاملة بتلك القطاعات بما يتوافق مع طبيعتها الخاصة.

وتم في هذا الشأن، تسجيل عددٍ من اللقاءات مع خبراء، ومتخصصين في تلك المجالات، وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات الناشئة لإلقاء الضوء على قصص نجاح بعض الشركات الناشئة المصرية التي دخلت ضمن قائمة فوربس، منها شركة "انطلاق" حيث جاءت ضمن الـ 30 شركة الأكثر تأثيرًا تحت سن الثلاثين خلال عام 2023، وشركة "MDP" حيث تم اختيارهما ضمن مجموعة فوربس ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط خلال عام 2024، كما تم إلقاء الضوء على الدور الهام لحاضنات الأعمال المصرية في دعم الشركات الناشئة، ومنها حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وفي إطار اهتمام مركز المعلومات، بدعم مُتخذ القرار في شتى الموضوعات ذات الأولوية، فقد تم إعداد ثلاث أوراق سياسات تتضمن أهم التوصيات لتطوير الإطار الداعم لتلك الشركات بالاستناد إلى المناقشات التي تمت مع رؤساء مجالس إدارة العديد من الشركات، والعديد من الخبراء والمعنيين في ذلك الشأن، إلى جانب بعض الممارسات من واقع التجارب الدولية الرائدة، كما تم بهدف استشراف مستقبل تلك القطاعات، إعداد ورقة لتحليل التأثيرات المستقبلية للتكنولوجيا الحديثة على الشركات التكنولوجية الناشئة، بالاستناد إلى تطبيق منهجية عجلة المستقبليات، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الناشئة بتلك القطاعات لاقتراح مسارات التحرك لتمكين تلك الشركات وتعظيم أثرها على الاقتصاد القومي.

وفي ختام المشروع البحثي، تم عقد مؤتمر ختامي، تحت عنوان “تحسين النظام البيئي للشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجيا الرائدة" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أكثر من 20 خبيراً ومسؤولاً حكومياً، من العديد من الجهات المعنية بتعزيز الإطار الداعم للشركات الناشئة في مصر، وممثلي أكثر من 40 شركة ناشئة متخصصة في تلك المجالات، وممثلين لبعض مراكز الفكر، وبعض الجهات الدولية الداعمة لتطوير عمل الشركات الناشئة.

وشهدت فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عمل الشركات الناشئة في مصر بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وعرض التوصيات التي تدفع نحو التغلب على تلك التحديات، بجانب إلقاء الضوء على أهم الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لتلك القطاعات في مصر، والجهود الحكومية الداعمة للشركات الناشئة في مصر بشكل عام، وفي مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية بشكل خاص، كما تمت مناقشة أهم التوصيات المقترحة لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة لاستدامة نموها في مصر، ومساعدتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وفي مستهل المؤتمر، ألقى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلمة أكد خلالها حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر والفعال بين القطاعين العام والخاص، والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الخبرات والأفكار؛ بما يعزز عملية صنع القرار، كما أشار إلى سعي الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، كما نوه إلى دور المركز في الاهتمام بمجالات التكنولوجيا، ومساهمته في حملات توعية فيما يخص الحد من مخاطر التعرض للهجمات الرقمية والمالية و السيبرانية، واهتمام المركز بوجود آليات واضحة لدعم دور القطاع الخاص في النهوض بقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

وشمل المؤتمر عقد ٤ جلسات نقاشية رئيسية، حيث استهدفت الجلسة الأولى إلقاء الضوء على الوضع الراهن للشركات الناشئة في مصر، وأبرز الجهود الحكومية في إطار تطوير النظام البيئي المنظم لعمل تلك الشركات، وذلك بمشاركة كل من / حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ هاني عماد، رئيس القطاع المركزي للمشروعات الصغيرة بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن جانب آخر شاركت الدكتورة/ هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وقد أدار الجلسة المهندس/ أسامة الفيومي، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أما الجلسة الثانية فقد استهدفت مناقشة آفاق نمو الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر، والمستشار محمد الزند، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وشارك الحديث بالجلسة المهندس هيثم حمزة، رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا، كما شارك المهندس عمر ماهر، رئيس مجلس إدارة ومؤسس لشركة (Monta AI)، والدكتورة آية عارف، المدير التنفيذي لشركة ورد لتكنولوجيا المعلومات، وقد أدارت الجلسة الدكتورة مروة زين، المشرف على بوابة التشريعات بالمركز، مدرس القانون الدولي الخاص بكلية القانون الجامعة البريطانية، مستشار قانوني للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحديثة للامتثال وحماية الملكية الفكرية.

وقد ألقت الجلسة الثالثة الضوء على الفرص الواعدة بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وقد شارك فيها كل من المهندس طارق إبراهيم، مستشار لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، و شهاب مصطفى، ممثل عن شركة (Money Fellows) أحد الشركات الناشئة، والدكتورة شاهيناز جمال، مدرس بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، مدير حاضنة أعمال الكلية، و لمياء الرشيدي، مدير إدارة الحاضنات التكنولوجية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتمت مناقشات موسعة حول الوضع الراهن ومستقبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وأبرز التجارب الدولية الرائدة، والإطار الداعم لتلك الشركات في مصر. وتناول العرض التقديمي للجلسة إلقاء الضوء على تحليل الوضع الحالي للشركات الناشئة في مصر في التكنولوجيا المالية، وأبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وأهم التوصيات المقترحة في ذلك الشأن، وقد أدارت الجلسة الدكتورة/ سوزانا المساح، أستاذ الاقتصاد والتنمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكلية إدارة الأعمال بجامعة زايد.

وفي ختام المؤتمر، عُقدت الجلسة الرابعة بعنوان (مستقبل الشركات الناشئة في الأمن السيبراني)، وذلك بمشاركة كل من عبير خضر، رئيس مجموعة أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، والدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، والمهندس شريف يحيي، نائب مساعد رئيس الرقابة المالية، و يوسف محمد، المدير التنفيذي لشركة (Buguard) الرائدة في قطاع الأمن السيبراني، حيث تم مناقشة مستقبل الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني وأبرز التجارب الدولية الرائدة، والإطار الداعم لتلك الشركات في مصر، وقد أدار الجلسة اللواء محمد عبد المقصود، مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

انتهت فعاليات المؤتمر بعد العديد من المشاركات من قبل الحضور ممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين من مراكز الفكر، بما يسهم في تحديد أفضل التوصيات بما يسهم في تبنى أفضل التوصيات وفقا للممارسات الدولية.