• مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى: محور تحقيق الاستقرار السياسي ببرنامج الحكومة يؤكد حرصها على تحقيقه
• التجمع: محور الاستقرار السياسي في برنامج الحكومة يتطلب سرعة إصدار قانون المحليات
• الجيل: محور تحقيق الاستقرار السياسي في برنامج الحكومة يؤكد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

عرضت عدد من الأحزاب رؤيتها بشأن محور تحقيق الإستقرار السياسي و التماسك الوطني ببرنامج الحكومة ، وأكدوا أن أهم نقطة فى محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني فى برنامج الحكومة هو ضرورة أن تكون هناك مؤسسات لرقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ، وهذا يتطلب سرعة إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية ، والذى صدرت كأحد توصيات الحوار الوطنى.

فى البداية قال النائب إيهاب الطماوي ، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المطروح الآن للمناقشة أمام اللجنة الخآصة التي شكلها مجلس النواب بجلسته العامة الأخيرة ، من ضمن روافده الأساسية مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني و التي ظهرت بوضوح في محور تحقيق الإستقرار السياسي و التماسك الوطني بدءا من صفحة 267 من صفحات برنامج الحكومة.

وأشار الطماوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ما ورد ببرنامج الحكومة بشأن هذا المحور يدل علي إدراك الحكومة المكلفة لأهمية تقبل كافة الرؤي و الأطروحات و السعي لتنفيذها سواء كانت تحتاج إجراءات تنفيذية أو أدوات تشريعية ، و هو أمر جيد يدعو للتفاؤل.

وعلق المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع على محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني فى برنامج الحكومة.

وقال فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الاستقرار السياسى ينشأ من المشاركة الشعبية فى القرار السياسى والرقابة على الأوضاع الإقتصادية ، مشيرا إلى أن أهم نقطة فى محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني فى برنامج الحكومة هو ضرورة أن تكون هناك مؤسسات لرقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ، وهذا يتطلب سرعة إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية ، والذى صدرت كأحد توصيات الحوار الوطنى.

وأشارالأمين العام المساعد لحزب التجمع إلى أنه حينما يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية ، ستكون هناك مجالس قروية ومجالس للمراكز والمدن والمحافظات ، مؤكدا أن الإدارة المحلية بدءا من المحافظ ورئيس مجلس المدينة لا يعملان بمعزل عن الرقابة الشعبية.

وأوضح أن المجالس الشعبية لابد أن يكون معها إدارة محلية كفء ، مشيرا إلى أن أول نقطة هامة فى الاستقرار السياسى تتطلب الرقابة الشعبية وحرية الحركة والرأى والحريات العامة سواء فى أبداء الراى أو النقد.

وتابع :تعزيز مفهوم حقوق الإنسان سيساهم فى أن تكون حرية الرأى موجودة، مؤكدا على ضرورة تعديل مدة الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان مرتبطة بحرية الرأى والتعبير والتنوع فى الاديان والأوضاع الإجتماعية ، وهذا يحتاج إلى سرعة إصدار مشروع قانون مفوضية عدم التمييز والتى تعتبر من القوانين المكملة للدستور.

وأضاف: مشروع قانون مفوضية عدم التمييز جاهز ، وتم إعداده من عدد من منظمات المجتمع المدنى والحكومة وبعض الأحزاب المعارضة ، مشيرا إلى أن هناك حوارات تدور بشأن ذلك للتوافق حول قانون ملائم لمفوضية عدم التمييز.

واختتم:حقوق الإنسان تبدأ من حرية الرأى والتعبير والحريات الاجتماعية ورفض الغلاء والتضخم.

وقال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني فى برنامج الحكومة يؤكد تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى المحور السياسى ، بما يؤدى إلى تحقيق الاستقرار السياسى فى البلاد.

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مخرجات الحوار الوطنى شملت إعداد عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإصدارها وهى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون انتخابات المحليات وقانون مد الإشراف القضائى على الانتخابات بعد إنتهاء الإشراف القضائى دستوريا ، بما يعنى أن الإنتخابات تجرى وفق التوافق فى الحوار الوطنى.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن مشروعات القوانين شملت أيضا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتعديل مدة الحبس الاحتياطى ، مشيرا إلى أن حزب الجيل اقترح أن تكون المدة أقل من المدة الحالية ، ولذلك اقترحنا أن تكون مدة الحبس الإحتياطى 6 شهور كحد أقصى ثم الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء لمحاكمته أمام قاضيه الطبيعى فى قضايا النشر والتعبير عن الرأى.

وتابع: تعزيز مفهوم حقوق الإنسان يأتى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تنفذها الدولة منها الحق فى التعليم والصحة والسكن والإنتقال ، وهو موجود فى دستور 2014 ، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان لها دور فى مواجهة الحملات المغرضة التى تبنيتها جهات خارجية لتشويه حقوق الإنسان فى مصر.

وبدأت أمس الخميس أعمال اليوم الثاني للجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.

وتواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس، للاستماع إلى وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي، كما تستمع اللجنة في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل والطيران المدني والسياحة والآثار بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) .

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، منوها بأن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة بدء أول اجتماعاتها الأربعاء الماضى بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة .