تنظم نقابة الأطباء اليوم الجمعة، الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العيني بالقاهرة على أن يبدء التسجيل من الساعة العاشرة صباحاً.

ودعت نقابة الأطباء أعضاءها لحضور الجمعية العمومية العادية في "انعقادها الثاني" بعد أن فشلت في تحقيق النصاب القانوني في "الانعقاد الأول"، والذي كان يتطلب تسجيل 1000 عضو بجداول الحضور من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ لبدء الأعمال ومناقشة البنود المطروحة "عدد من سجلوا لم يتجاوز 20 عضوا"، ما اضطر الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عامل النقابة، الإعلان عن تأجيل "العمومية" لمدة أسبوعين.

الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

وقال أمين عام نقابة الأطباء، إنه تمت إجراءات الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقا لقانون النقابة، مشبرا: تم الدعوة لانعقاد الجميعة يوم الجمعة 28 يونيو الماضي، ولم يكتمل النصاب القانوني لها، مردفا: ووفقا لقانون النقابة نعلن عن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية اليوم، على أن يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

• مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها.
• كلمة مراقب الحسابات.
• مناقشة تقريري مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق).
• اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.
• تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.
• مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.
• مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة.
• إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.
• تعديل لائحة النقابة الداخلية.
• تعديل لائحة مصر العطاء.
• ما يستجد من أعمال

من جانبه دعا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة جموع الأطباء للمشاركة في الجمعية العمومية والتي فشلت النقابة في عقدها منذ تفشي جائحة كورونا في العام 2019، بحسب تصريحات للنقيب العام.

من جهته أكد نقيب الأطباء، أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية "رسميا" بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، دعيا الأطباء للمشاركة في "الانعقاد الثاني" اليوم.

وأضاف "عبد الحي"، أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت ومازالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا ترتب عليه ضرر طبي نتيجة خطأ.

وتابع "نقيب الأطباء": أن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض مادياً، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.

فيما دعا الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، جموع الأطباء، للمشاركة بقوة في الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم، قائلا: "جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مجموعة من البنود الهامة على رأسها الصعوبات التي تواجه استخراج تراخيص المنشآت الطبية، وقانون المسؤولية الطبية، وتأثير غيابه على الوضع الصحي في مصر والكوارث التي تواجه الأطباء في القضايا المهنية بسبب غياب القانون".

ووجه أمين صندوق الأطباء، رسالته إلى أعضاء الجمعية العمومية، قائلا: "من ينزعج من قانون تأجير المستشفيات ولائحته التنفيذية يشارك في الجمعية العمومية ويثبت حضوره، ومن لا يرضى عن أداء مجلس النقابة يشارك ويثبت حضوره، ومن يهتم بأموال الأطباء يشارك في مناقشة الميزانيات والاعتراض عليها وإبداء رأيه".

وشدد "القاضي"، على أن "النقابة لن تكون قوية، سوى بوجود جمعية عمومية قويه تقف خلف مجلس النقابة، ليكمل مسيرة المطالبة بحقوق الأطباء، قائلا: "شعارنا في العمل أفعال لا أقوال".