يعتبر الهدف الاستراتيجي الثالث لبرنامج الحكومة، وهو ضبط الأسعار والحد من التضخم ذا أولوية خلال الفترة الراهنة، لأنه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ولحظي.

برنامج الحكومة الجديدة لضبط الأسعار

ومن إيجابيات برنامج الحكومة الجديدة، استهداف الحكومة الحد من التضخم إلى رقم أحادي خلال عام ٢٠٢٥، وضبط مستويات المعروض النقدي مع نمو الناتج المحلي.

وكذلك ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال تأمين احتياطي استراتيجي من السلع لمدة تصل إلى 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع وزيادة ضخ السلع في المعارض والمجتمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها وتسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني، لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض.

ومن إيجابيات البرنامج التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي من خلال زيادة المساحة المزروعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في انتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين، ووضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي، والعمل على فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية وتعزيزها.

كما تضمن البرنامج منع الممارسات الاحتكارية، لضمان الاستقرار السعري وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، ووضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، وتعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبراً للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع.

كما ذكر البرنامج يعد سعي مصر لرقمنة أسواق السلع الرئيسة خطوة محورية لتحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، وكذلك التنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.