كثرت التساؤلات خلال الأيام القليلة الماضية من قبل المواطنين حول موقف السولار والبنزين وهل من الممكن أن نشهد تحريكاً في أسعارهما خلال الفترة المقبلة أم لا.

تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، أمس، لم يتناول تحريك أسعار البنزين، موضحًا أن فاتورة الدعم أصبحت ضخمة، وستتم تغطية جزء قليل من الدعم.

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة وبشكل تدريجي لمراعاة الشرائح الدنيا ومحدودة الدخل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة استقبلت الشحنة الأولى من الغاز والمازوت، موضحا أن الدولة ستحصل على باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، ومن ثم وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن شركة إيني ستزيد من إنتاجها في مصر، لزيادة الكميات المتواجدة من المواد البترولية، مع تسديد كافة المبالغ الدولارية بشكل دوري.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدولة تمكنت من تسديد 25% من المبالغ المستحقة على الحكومة، وستتم جدولة باقي المبالغ الدولارية بالاتفاق بين الجانبين، موضحا أن الشركة لم تسحب أعمالها من مصر، وتعمل على زيادة الإنتاج في السوق المصرية.

وأوضح أن فاتورة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لمختلف الخدمات والقطاعات وصلت إلى 636 مليار جنيه، وبالتالي فإن تحريك الأسعار يهدف إلى تغطية جزء بسيط من التكلفة، حتى تكون الحكومة قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات.

وتابع: في حال تم تحريك الأسعار، ستواصل الدولة تقديم الدعم إلى الطبقات محدودة الدخل، والتحريك سيكون في حده الأدنى، وستكون الطبقات محدودة الدخل هي الأقل تأثرًا بذلك.

سعر السولار والبنزين

يشار إلى أنه في مارس 2024 قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وهذا وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتاجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.

وشهدت أسعار البنزين ارتفاعًا في مارس أيضاً، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بجميع أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وبحسب قرار اللجنة، فإنه تقرر رفع زيادة أسعار البنزين بواقع 100 قرش، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.

وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلية ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلية، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات

يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

7ـ الاعتداء على رجال المرور

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب