أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية 3 متهمين منهم استشاري أمراض كلى متفرغ - المعهد القومي للكلى والمسالك البولية وسيدتين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لزراعة الأعضاء البشرية والإتجار بالبشر واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة الثالثة فى القضية

نص أقوال المتهمة

اقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات بأنه على إثر حاجتها المادية عرض عليها مجهول العمل رفقته كوسيط في تجارة الأعضاء البشرية (الكلى) لصاح الطبيب المتهم ورفقة المتهمة الثانية - وذلك نظير مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه عن كل متبرع تستقطبه ، فأنشأت حسابات الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بغرض إستقطاب المتبرعين بالعضو البشرى (الكلي)
نظير مقابل مادي وعلى إثر ذلك راسلها المجنى عليه الشاهد الأول فأتممت معه إتفاقاً مضمونه التبرع بعضوه البشرى الكلى إلى المتلقية نظير مبلغ مالي قدره أربعون ألف جنيه، وظلت مرافقة للمجنى عليه حال إجرائه لكافة التحاليل والفحوصات الطبية بمعمل جراند لاب فرع المهندسين وذلك تحت إشراف المتهم الرابع أخصائى التحاليل وما أن صدرت موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء حتى قام الطبيب المتهم الأول بتحديد ميعاد إجراء تلك الجراحة وقبيل إجرائها مباشرة قامت بتسليم المجنى عليه المتبرع المبلغ المالي المتفق عليه سلفاً في مواجهة ذوى المتلقية وحينذاك إحتجزها شقيق المتلقية داخل غرفة المجني عليه بمستشفى مصر الدولى حتى يتأكد من أجل خضوع الأخير لتلك الجراحة، فما كان منها إلا أن إستنجدت هاتفياً بمتهم مجهول وما أن مرت بضع دقائق عليه
حتى أبصرت الطبيب المتهم الأول بشخصه متجهاً إليها داخل الغرفة محل إحتجازها طالباً منها المغادرة فهرعت بالإنصراف

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقاً لأغراضها ضم لتلك الجماعة المتهمين من الثانية حتى الرابع وآخر مجهول فاتجروا بالمجنى عليه بأن تعاملوا فيه بشراء عضوه البشرى (الكُلى) نظير مبلغ مالي قدره أربعون ألف جنيه مستغلين في ذلك حاجته وعوزه المادى وعلى إثر ذلك إستنصل المتهم الأول عضوه البشرى سالف | البيان وزرعه في جسد المتلقية المتوفاة إلى رحمة مولاها لتحقيق منفعة مادية قدرها مائتي ألف جنية وقد نتج عن تلك الجريمة وفاة المتلقية

وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية أخرى وهى التعامل فى نقل وزراعة الأعضاء البشرية على النحو التالي بان المتهم الأول بصفته طبيب بشرى - أستاذ باطنه وأمراض كلى - أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية وهو عضو الكلى للمجنى عليه وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منه بمقابل مادى استغلالاً لحالة ضعفه وعوزه المادى, ونقله وزرعه يجسد المتلقية المتوفاة إلى رحمة مولاها المصابة بمرض الفشل الكلوى المزمن دون إتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد - مع علمه بعدم مشروعيته
-