علق المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع على محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني فى برنامج الحكومة.

وقال فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الإستقرار السياسى ينشأ من المشاركة الشعبية فى القرار السياسى والرقابة على الأوضاع الإقتصادية ، مشيرا إلى أن أهم نقطة فى محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني فى برنامج الحكومة هو ضرورة أن تكون هناك مؤسسات لرقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخب ، وهذا يتطلب سرعة إصدار قانون انتخابات المجالسالمحلية ، والذى صدرت كأحد توصيات الحوار الوطنى.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمعإلى أنه حينما يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية ، ستكون هناك مجالس قروية ومجالس للمراكز والمدن والمحافظات ، مؤكدا أن الإدارة المحلية بدءا من المحافظ ورئيس مجلس المدينة لا يعملان بمعزل عن الرقابة الشعبية.

وأوضح أن المجالس الشعبية لابد أن يكون معها إدارة محلية كفء ، مشيرا إلى أن أول نقطة هامة فى الاستقرار السياسى تتطلب الرقابة الشعبية وحرية الحركة والرأى والحريات العامة سواء فى أبداء الراى أو النقد.

وتابع :تعزيز مفهوم حقوقالإنسان سيساهم فى أن تكون حرية الرأى موجودة، مؤكدا على ضرورة تعديل مدة الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان مرتبطة بحرية الرأى والتعبير والتنوع فى الاديان والأوضاع الإجتماعية ، وهذا يحتاج إلى سرعة إصدار مشروع قانون مفوضية عدم التمييز والتى تعتبر من القوانين المكملة للدستور.

وأضاف: مشروع قانون مفوضية عدم التمييز جاهز ، وتم إعداده من عدد من منظمات المجتمع المدنى والحكومة وبعض الأحزاب المعارضة ، مشيرا إلى أن هناك حوارات تدور بشأن ذلك للتوافق حول قانون ملائم لمفوضية عدم التمييز.

واختتم:حقوق الإنسان تبدأ من حرية الرأى والتعبير والحريات الاجتماعية ورفض الغلاء والتضخم.

وبدأت أعمال اليوم الثاني للجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.

وتواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس، للاستماع إلى وزراءالصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي، كما تستمع اللجنة في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل والطيران المدني والسياحة والآثار بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) .

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، منوها بأن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة بدء أول اجتماعاتها أمس الأربعاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة .