حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وبدأت أمس ، أعمال اليوم الثاني للجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.

وواصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها أمس الخميس، للاستماع إلى وزراءالصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي، كما تستمع اللجنة في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل والطيران المدني والسياحة والآثار بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) .

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، منوها بأن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة بدء أول اجتماعاتها الأربعاء الماضى بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة .