قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مناقشات مجلس النواب برنامج الحكومة، عبر اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، تشهد مناقشات ثرية وردود واضحة من أعضاء الحكومة على تساؤلات النواب.

وأضاف الحصرى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، على هامش اجتماع اللجنة، أن اجتماع صباح اليوم شهد حضور وزراء الصناعة والنقل وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

وتابع الحصرى، تحدثت خلال الاجتماع عن الملفات المشتركة بين قطاع الزراعة وهذه الوزارات، حيث طالبت وزارة الصناعة بالتركيز فى خطتها على الصناعات الغذائية، لاسيما وأن حجم صادراتنا الزراعية فى تزايد، ويمكننا مضاعفته أكثر من خلال التوسع فى التصنيع، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ نحو 3.7 مليار دولار، كما بلغ حجم صادرات الصناعات غذائية نحو 5.1 مليار دولار، وبالتالى لدينا فرصة قوية جدا لزيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، نحتاج إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة فى الإنتاج الزراعى تكون قريبة من مناطق الإنتاج مثل منطقة غرب غرب المنيا، التى تقوم على زراعات مثل النحيل والزيتون، ما يتطلب إنشاء منطقة صناعية تخدم هذه الأصناف من الزراعات.

وثمن الحصرى، جهود وزير النقل، فى إبرام " اتفاقية الرورو" لتسيير بعض المراكب السريعة بين مصر وايطاليا، وذلك للتغلب على العوائق التى كانت تواجه الصادرات المصرية فى المنافسة عالميا.

وأضاف الحصرى، أيضا طالبت وزارة الإنتاج الحربى، بضرورة التوسع فى تصنيع الميكنة الزراعية وأدوات شبكات الرى الحديث بدلا من استيرادها من الخارج وفى نفس الوقت مواكبة التطور العلمى فى ذلك المجال، وتقليل تكلفتها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى، أيضا بالنسبة لوزير قطاع الأعمال، تحدثت عن أهمية الإسراع فى تشغيل شركة الدلتا للاسمدة نظرا لاحتياجنا للأسمدة بشكل كبير، وكذلك العمل على التنسيق مع وزارة الزراعة فى زراعة اصناف القطن، فى ظل خطة التطوير التى تمت فى مصانع الغزل والنسيج فى المحلة.

واختتم الحصرى، تصريحاته، بأنه مستبشر خير بالحكومة الجديدة لاسيما وأنها تضم كفاءات كبيرة، من بينهم الفريق كامل الوزير الذى سيعطى دفعة كبيرة للصناعة المصرية، للوصول إلى اقتصاد قوى يقوم على الزراعة والصناعة وباقى قطاعات الإنتاج.