أيد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الاستراتيجية الخاصة التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة الخاصة بمحور حماية الأمن القومي، لافتًا إلي أنها جاءت في وقت بالغ الأهمية لكون الدولة تواجه تحديات وصراعات مشتعلة علي حدود مصر.
حرب إسرائيل على فلسطين تؤثر على الاقتصاد المصرى
وأضاف “محسب” لـ"صدى البلد"، أن الصراعات المشتعلة التي تواجهها مصر علي حدودها تشكل تهديدا علي الأمن القومي للدولة، خاصة علي حدودها الشرقية، فالحرب الواقعة علي فلسطين تشكل تداعيات سلبية علي الاقتصاد المصرى، نتيجة عن تأثر إيرادات قناة السويس بسبب تهديدات الحوثيين لحركة التجارة الدولية فى منطقة البحر الأحمر.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية إلي أن الدولة تضع نصب أعينها الأمن القومي، والأخطار المحيطة بها، فحماية أمنها القومي علي رأس أولويات الدولة ووجود استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن القومي المصري، خاصة بالمحور السياسي في برنامج الحكومة الجديد خير دليل علي ذلك، مشددًا علي أهمية تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس لتعود حركة الملاحة العابرة من قناة السويس إلي طبيعتها.
وتابع النائب حديثه قائلا: "تحديات كبيرة تواجه مصر، والحكومة المصرية تضع لها حلولا أبرزها مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، فهناك جهود ملموسة في هذه الملفات خصوصا بعد توضيح رئيس الحكومة أمام البرلمان حجم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة وسُبل التعامل معها".
وكان الدكتور مصطفي مدبولي قد أكد أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.
وألقى مدبولي بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الوزراء كافة الذين أدوا اليمين الدستورية حيث استعرض محددات عمل المحاور الأربعة.
وأوضح أن المحور الأول المعنىِ بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.
وبحسب البيان فإن المحور الرئيسي الثاني ضمن برنامج عمل الحكومة، معني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، ويَتضمن عدة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.