بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة مناقشة برنامج الحكومة تحت عنوان «برنامج عمل الحكومة المصرية.. معاً نبني مستقبلاً مستداماً»، والذي جاء في 300 صفحة.

وأكدت الحكومة في مقدمة برنامجها، أنّ الدولة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، وما فرضته من تحديات، من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع الهيكل الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

برنامج عمل الحكومة المصرية

جاء برنامج الحكومة في 300 صفحة، بدءاً بمحاور البرنامج تحت عنوان «محاور عمل الحكومة.. مرتكزات العمل الرئيسية»، كما يلي:

• المحور الأول: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية
• المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته
• المحور الثالث: اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار
• المحور الرابع: تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني

وحدد البرنامج أربع آليات رئيسية لتمويله:

1. الشراكة مع القطاع الخاص.
2. تعزيز الاستثمارات الخاصة.
3. جذب الاستثمارات الأجنبية.
4. تحفيز المسؤولية المجتمعية.

المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومة

استند البرنامج إلى توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأداء الحكومي لمواجهة التحديات، بناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، واستعرض المبادئ التالية:

1. المواطنة وسيادة القانون: مستقبل واعد تدعمه العدالة والمساواة.
2. الأمن والاستقرار: منظومة أمنية تحمي مقدرات الوطن.
3. الديمقراطية والتشاركية: نهج تشاركي بين كافة الأطراف.
4. توفير الخدمات الأساسية: تحسين مستوى المواطن.
5. التنمية المستدامة: اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
6. التكامل مع القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي: القطاع الخاص شريك رئيسي داعم للنمو الاقتصادي.
7. الإصلاح المؤسسي: أساس لدولة قوية ذات إدارة ناجحة.
8. المرونة والتكيف: الاستباقية في مواجهة الأزمات.

وتضمن البرنامج خطوات محددة لتسريع تنفيذه، أهمها:

• توفير التمويل.
• إنتاج البيانات وإتاحتها.
• التقدم التكنولوجي والابتكار.
• التحول الرقمي.
• البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة.
• منظومة ثقافية مساندة.
• ضبط الزيادة السكانية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة، التي تم تشكيلها لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، صياغة توصياتها النهائية عن برنامج الحكومة وإعداد التقرير بدءاً من الثلاثاء المقبل.

من جانبه، أشاد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، ببرنامج عمل الحكومة الجديد، قائلًا إن برنامج عمل الحكومة المصرية القائم حتى عام 2026-2027 يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية البارزة، والذي يتضمنه المحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أنه يَتضمن محاور فرعية، وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضبط الأسعار والحد من التضخم، بالإضافة الى أن تكون مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحكومة خلال الفترة القادمة تسعى للتركيز على دور القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلى الإجمالي ودعم النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5%، واستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الاستدامة المالية، وزيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ويمكن الإشارة لها على النحو التالي:

1. زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%
2. خفض عجز الموازنة إلى 6.6%
3. زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5%
4. تحقيق فائض أولي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي
5. خفض معدلات البطالة إلى 6.5%
6. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 53%
7. زيادة قيمة الصادرات إلى 130 مليار دولار
8. زيادة الإيرادات السياحية إلى 17.1 مليار دولار
9. زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51%.

واختتم قائلًا إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كثيرة ويجب عليها تقديم نتائج ملموسة إلى المواطن خلال 100 يوم من توليها مهامها، وتطبيق "استراتيجية رؤية مصر 2030" بشكل دقيق، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات أثرت على كافة اقتصادات العالم وليس الاقتصاد المصري فقط.