قالت الدكتورة عبلة الألفي، أن الحكومة المصرية أطلقت في 28 فبراير 2022 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لضبط النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة بشكل عام، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 من خلال وزارة الصحة، والمجلس القومي للسكان والجهات الشريكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والصحة بحضور ورعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي تركز في محاورها الستة على ضمان الحقوق الإنجابية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والتعلم وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر وتطوير التعليم، إضافة إلى موضوعات الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوكمة والحفاظ على البيئة، حيث لم يعد يخفى على أحد الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم أجمع لقضية التغير المناخي نظرًا للتأثير الكبير الذي يحدثه التغير المناخي على كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبالطبع تأثيره المباشر على قضايا السكان والتغير الديموغرافي.

وأكدت «الألفي» أن الدولة المصرية تضع على رأس الأولويات تمكين الأسرة، والمرأة في القلب منها، تقديرا لأهميتمها ودورهما المؤثر في سلامة النشأ و استقرار الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق الدعم السياسي والاقتصادي في العديد من المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة المصرية والوزارات والمجالس القومية المعنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مبادرة صحة المرأة والجنين ومبادرة 100 يوم صحة ومبادرة الألف يوم الذهبية وغيرها، إضافة إلى مجهودات الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة التعليم وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطن المصري.

وأشارت إلى أن الدولة أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية والتي ابتكرت منظورا حقوقيا للرسالة السكانية للبعد عن الفجوات المجتمعية ورفض رجل الشارع والتعدي على الحقوق الإنجابية وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسرة اقتصاديا وثقافيا والمراة في القلب منها من أجل تطوير قدراتها على ممارسة حقوقها الإنجابية وعلى الاختيار المبني على الدليل لعدد الأطفال، ووقت الإنجاب، حيث من منظور حقوقي حيث تم ربط الحقوق الإنجابية للوالدين بالحفاظ على حق كل طفل في الرعاية المثلى، طيلة السنتين الأولتين من العمر، وحقه في استعداد الأم، صحيا وطبيا ونفسيا، لرعايته لمدة سنة على الأقل، مما يحتم المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات، مؤكدة أن هذا المنظور الحقوقي لملف السكان، سيحقق نقلة نوعية للملف من خلال تخفيض عدد المواليد ووفيات الرضع، إضافة إلى تحسين الخصائص السكانية بدءا بدعم صحة المرأة والنشأة المثلى للأطفال طيلة الألف يوم ورفع الوعي السكاني، بدءا بمشورة ما قبل الزواج، وطيلة الطفولة المبكرة، مما يحقق توازنا بين معدل النمو السكاني والاقتصادي.