تقدمت نائبة التنسيقية هيام فاروق باقتراح برغبة للسماح لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الإرشاد السياحى بالجامعات المصرية بمزاولة مهنة الإرشاد السياحى.

وقد تمت مناقشة الاقتراح فى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وذكرت النائبة فى مناقشتها أنه مما لا شك فيه أن هناك فائدة كبرى تعود على العملية التعليمية فى أى كلية من ممارسة النشاط العملي لأعضاء هيئة التدريس في حقول العمل التى تتصل بها دراستهم، لتنمية لمهاراتهم بما ينعكس على أداء رسالتهم السامية، مثل أساتذة كليات الطب (الأطباء)، وأساتذة كليات الحقوق أيضا (المحامون) والذين أثبتوا بالتجربه أن ممارستهم لمهنة المحاماة كانت نعم المعين لهم فى توصيل المعلومة الحية لطلابهم من واقع التجربة التى تضيف أبعادا جديده للأطر الدراسية.

وأضافت أن قيام اعضاء هيئة التدريس بقسم الإرشاد السياحى بمزاولة المهنة سيعمل حتما على تنشيط السياحة بما سيوفره من كوادر رفيعة لهذا القطاع الهام.

وأوضحت أن المادة 100 من قانون تنظيم الجامعات وضعت قيدا مفاده ضرورة صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم أمور مزاولة أعضاء هيئات التدريس لمهنتهم فى الخارج، ولأن المجلس الأعلى للجامعات لم يشرع حتى الآن فى إصدار مثل هذا القرار لمهنة الإرشاد السياحى وهو أمر لا يعد قيدا بالمعنى الحرفي وإنما هو مجرد مسالة إجرائية تنظيمية.

وقد أثنى ممثلو الحكومة من كل من المجلس الأعلى للجامعات ومن وزارة السياحة والآثار على الاقتراح، وحدث توافق منهم على الاقتراح.

وذكروا أن العائق الوحيد لتنفيذ الاقتراح هو قانون المرشدين السياحيين كل، والذى يتم العمل على تعديل مواده فى الوقت الحالى.

وقد تمت التوصية بأن يتم منح أعضاء هيئة التدريس بأقسام الإرشاد السياحى عضوية شرفية بنقابة المرشدين السياحيين حتى يتمكنوا من مزاولة المهنة.