يتمتع البرنامج الحكومي الجديد بالعديد من مقومات تطوير وتنمية الاقتصاد المصري خاصة فيما يخص الصناعة، حيث يحتوى على عدة آليات لتنفيذ البرنامج والعمل على النهوض الصناعة الوطنية منها أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة ، بالإضافة إلى وضع فى الاعتبار المسؤلية المجتمعية

ويتضمن البرنامج الحكومي آلية هامة للعمل على التكامل بين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية من خلال إعداد مبادرة للترويج للعلامة التجارية المصرية تحت شعار " صنع فى مصر" فى الأسواق الخارجية ، علاوة على التركيز فى أهمية تطوير الصناعات الوطنية التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية

وجاء الاتجاه الى تيسير التمويل للمشروعات الصناعية ذات أهمية، خاصة وأن تلك الالية كانت من أهم مطالب رجال الصناعة على مر الحكومات السابقة، كذلك إدراج ثقافة الاقتصاد الأخضر بالصناعات الوطنية امر ملح مع التغيرات المناخية ومتطلبات المواصفات والجودة للمنتجات المصدرة للخارج

ومن ضمن المؤشرات الجيدة التى يضعها البرنامج الحكومى فى الاعتبار للنهوض الصناعة المصرية الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي، والوصول لمعدل نمو سنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو ٣١.٢% عام ٢٠٢٧/٢٠١٦، ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو ١٠٣,٤ مليارات دولار خلال الفترة (٢٠٢٤ - ٢٠٢١).

وتعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ (١٥٢) فرصة استثمارية، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطنى

و استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع في منح التيسيرات التي تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية، وكذا توفير شبكة نقل متكاملة ومناسبة لتسهيل الانتقال إلى الوحدات الصناعية وتحسين البنية التحتية والطرق المؤدية لها، فضلا عن الاستمرار في الإعلان والترويج للمجمعات الصناعية.

استكمال تطوير قاعدة بيانات الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات التقديم تخصيص الأراضي، وميكنة منظومة استصدار التراخيص من خلال تطوير نظام إلكتروني وربطه بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص.

استمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.

دعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتدريب على زيادة . الأعمال، ودعم ذوي الهمم. ونشر ثقافة العمل الحر، واستكمال تنفيذ مشروعات العناقيد الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للعناقيد الصناعية، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات العاملة في العناقيد. وربطها الموردين والعملاء، وتعزيز الابتكار.