حذّرت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، الخميس، من توسع حلف شمال الأطلسي “الناتو” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان لها ردا على بيان الناتو، إن الصين تدعو الناتو إلى معرفة مكانه والالتزام الصارم بوضعه كمنظمة دفاعية لمنطقة شمال الأطلسي وعدم زعزعة السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعدم التحول إلى أداة للهيمنة على الدول المتفردة الكبيرة.
وأضافت البعثة الصينية، أن "التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا ليست موجهة ضد أطراف ثالثة ولا ينبغي أن تخضع للتدخل والإكراه الخارجي".
إعلان قمة الناتو
وتناولت مسودة البيان المشترك للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الإندو باسيفيك" بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، نظراً لأن التطورات هناك تؤثر بشكل مباشر على الأمن في أوروبا ودول الحلف.
وعبّر الحلف في المسودة الذي صدر خلال قمة الحلف في واشنطن، عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع الشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدعم أوكرانيا.
وتشير المسودة أيضاً إلى أن الحلف يساوره القلق إزاء التطورات في القدرات والأنشطة الفضائية للصين، مضيفة أنه سيحث بكين على المشاركة في مناقشات استراتيجية للحد من المخاطر.
توسع الناتو في آسيا
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة جلوبال تايمز أن غالبية الدول الآسيوية تعارض تحركات حلف شمال الأطلسي لتوسيع مخالبه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، محذرة من أن مثل هذه الخطط من قبل الناتو لن تنتهي إلا بالفشل.
وقالت صحيفة جلوبال تايمز إن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا ترحب بتدخل حلف شمال الأطلسي في المنطقة"، مضيفه أن “التدخل بالقوة في الشؤون الإقليمية سيثير حتما معارضة أقوى ضد الحلف العسكرية عبر الأطلسي”.
ووفقا للصحيفة، فإن التحالف قد جلب بالفعل عدم الاستقرار إلى أوروبا، وربما يفعل ذلك في آسيا.
وشددت على أن “الغالبية العظمى من دول المنطقة تريد من حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة أن يتوقف عن إثارة التوترات والترويج لعقلية الحرب الباردة وإثارة المواجهات بين الكتل في المنطقة”.
وبحسب الصحيفة الصينية، فإن حلف شمال الأطلسي هو أداة تهدف الولايات المتحدة إلى استخدامها ليس فقط لاحتواء الصين، بل وأيضاً للسيطرة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، ولهذا الغرض يسعى الغرب إلى تعزيز التعاون مع حلفائه الإقليميين، وهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، في مجالات الأمن السيبراني والمعلومات المضللة ومجالات أخرى.