ضمن قانون حماية المستهلك ،حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والتي ستكون مكفولة للجميع، حيث نص القانون على أن يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية .

ونص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها على النحو التالي:

1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات

2.الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه

3.الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.

4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .

شروط جديدة لاستبدال السلع ورد قيمتها

كما حدد قانون حماية المستهلك الجديد ، عدة شروط لاستبدال السلع أو استرداد قيمتها ضمانا لحماية حقوق المستهلكين .

ونص القانون على أن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ألزم القانون المورد بأنه إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها.