في عام 2022، شهدت كندا سرقة أكثر من 105 آلاف سيارة، بمعدل سيارة كل خمس دقائق، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في جرائم سرقة السيارات.

حتى وزير العدل الفيدرالي الكندي لم يسلم من هذه الظاهرة، حيث سُرقت سيارته تويوتا هايلاندر إكس إل إي الصادرة من الحكومة مرتين.

في وقت سابق من هذا الصيف، صنفت الإنتربول كندا ضمن أسوأ 10 دول في سرقة السيارات من بين 137 دولة، وذلك بعد دمج بياناتها مع المنظمة الدولية للشرطة في فبراير.

وتشير السلطات إلى أن السيارات المسروقة تُستخدم إما في جرائم عنيفة أخرى، أو تباع محليًا لمواطنين غير مدركين لحقيقة الأمر، أو تُشحن إلى الخارج لإعادة بيعها.

أرقام مقلقة وإجراءات احترازية

منذ فبراير، اكتشفت الإنتربول أكثر من 1500 سيارة مسروقة من كندا في جميع أنحاء العالم، مع التعرف على حوالي 200 سيارة أخرى كل أسبوع، غالبًا في موانئ دول أخرى.

وقد دفع ذلك مكتب التأمين الكندي إلى إعلان سرقة السيارات "أزمة وطنية"، حيث دفعت شركات التأمين أكثر من 1.5 مليار دولار كندي في مطالبات سرقة المركبات في العام الماضي.

مبادرات شخصية وحلول مجتمعية

إزاء تفاقم الأزمة، أصدرت أجهزة الشرطة في جميع أنحاء البلاد نشرات توعية حول كيفية حماية المركبات من السرقة.

كما اتخذ بعض الكنديين خطوات فردية لحماية سياراتهم، مثل تركيب أجهزة تعقب، وتوظيف أفراد أمن خاصين، وحتى تركيب حواجز قابلة للسحب في ممرات منازلهم.

نعمان خان، من سكان ميسيسوجا، تورط في تجارة تركيب أعمدة الإنارة بعد أن تعرض منزله لاقتحام من قبل لصوص كانوا يبحثون عن مفاتيح سيارته المرسيدس GLE.

وبعد تلك التجربة، باع سياراته الفاخرة واحتفظ بسيارتين عائليتين "متواضعتين". الآن، ومن خلال عمله، يسمع خان قصصًا مشابهة من أشخاص آخرين في منطقة تورنتو.

المقارنة الدولية

بينما شهدت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ارتفاعًا في سرقات السيارات منذ جائحة كوفيد-19، فإن معدل السرقات في كندا (262.5 لكل 100 ألف شخص) أعلى من معدل إنجلترا وويلز (220 لكل 100 ألف شخص).

ويقترب من معدل الولايات المتحدة (300 لكل 100 ألف شخص) بناءً على بيانات عام 2022.

الأسباب والتداعيات

يعود الارتفاع في سرقات السيارات جزئيًا إلى النقص العالمي في السيارات الناجم عن الوباء، مما زاد الطلب على المركبات الجديدة والمستعملة.

كما أن هناك سوقًا متنامية لبعض موديلات السيارات على المستوى الدولي، مما يجعل سرقة السيارات مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لجماعات الجريمة المنظمة، وفقًا لإليوت سيلفرشتاين، مدير العلاقات الحكومية في جمعية السيارات الكندية.