أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة في مصر شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر دولة زراعية ذات موارد محدودة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتعامل مع الزراعة بوضع خاص وتسعى لزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال نهج استباقي.

وأوضح فهيم أن الدولة بدأت في زيادة الرقعة الزراعية من خلال اقتحام الصحراء ومواجهة التحديات للحفاظ على الأمن الغذائي المصري. وتوقع تصدير أكثر من 9 ملايين طن من المحاصيل الزراعية مع تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية خلال عام 2024.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن مساحة مصر تبلغ حوالي 240 مليون فدان، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل منهجية حساب الكمية المنتجة مقارنة بحجم المياه المستهلكة، مع تحديث منظومة المياه والري لضمان كفاءة استخدام الموارد المائية.

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. ماذا ينتظر المتعدين على الأراضي الزراعية

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، رؤية العمل خلال المرحلة المقبلة

وأكد مدبولي أن ملف الزراعة يعد من أهم الملفات التي تم النظر إليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدا على أولوية متابعة ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.

وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.