عقدت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع جمهورية بولندا في العاصمة وارسو، بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تطورات الأسواق المالية واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وبخاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والعمل المصرفي.
وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الأول يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضمّ احمد إبراهيم المنصوري القنصل العام لدى جمهورية بولندا، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وعبدالله المهيري، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخديجة علي عن مركز دبي المالي العالمي، وصقر أصلان عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأحمد العوضي عن شركة "مصدر".
وحضر عن الجانب البولندي كل من: باول كاربونيك، وكيل وزارة المالية، وروبرت كرزيشكوف، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من هيئة الرقابة المالية والرقابة المصرفية والهيئة العامة للخدمات المالية.