قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة التموين استلمت هذا العام 3.6 مليون طن قمح من المزارعين، منهم أكثر من مليون طن من الأراضي الجديدة.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن محصول القمح هو محصول استراتيجي، الدولة تعكف على التوسع في إنتاجية القمح من الأراضي الجديدة التي تم استصلاحها في توشكى وسيناء.

وتابع: العراق كانت تعاني من أزمة قمح، وعندما لجأوا إلى استيراد القمح من الخارج، وجدوا أن سعر طن القمح بين 250 و300 دولار، وعندها أصدروا قرار برفع سعر شراء طن القمح من المزارعين بأكثر من السعر العالمي.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: جميع المزارعين في العراق أقبلوا على زراعة القمح وتصديره للحكومة بالسعر المعلن والاستفادة منه، وتمكنت العراق حينها من حل الأزمة.

وأردف أحمد موسى: المخاوف عند العراق بإن الدول المجاورة ليها يقوموا بتهريب القمح داخل العراق للبيع بالسعر الغالي كي يستفيدوا من البيع بأعلى سعر.

أحمد موسى: رئيس الوزراء ملتزم بعهوده لحل أزمة الكهرباء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتزم بالعهود التي قطعها على نفسه.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاجتماعات التي عقدت اليوم ركزت على ملفين أساسيين هما الكهرباء والأسعار.

من جانبه، أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماعات جاءت في إطار المتابعة اليومية لجهود حل أزمة الكهرباء.

وأشار إلى أن الاجتماع الخاص مع وزير الكهرباء تناول أهم الخطوات التي تقوم بها وزارة الكهرباء لوقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، بجانب جهود الدولة لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وأوضح الحمصاني أن هذه الجهود تأتي في إطار مسؤولية قطاع الكهرباء عن ترشيد استخدام الوقود وفي نفس الوقت العمل على توليد أقصى طاقة ممكنة من المحطات لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار الحمصاني إلى أن هذا جزء من الجهود التي يقوم بها حاليا وزير الكهرباء خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار الرؤية أو الاستراتيجية الأوسع لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء والعمل على وقف تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري.

وأكد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء يشدد على أهمية استمرار العمل الجاد والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة لتحسين خدمات الكهرباء وضبط الأسعار من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.