تتجه الحكومة المصرية الجديدة في برنامجها إلى التعاون الدولي في قطاع المياه، و هو القطاع الذي بذلت فيه الدولة منذ زمن جهودا كبيرة لتنميته و تطويرة، كما تعاونت الدولة ممثلة في وزارة التعاون الدولي مع عدد من المؤسسات و المنظمات المالية الدولية للحصول على تمويلات تنموية و دعم فني للنهوض بوضع هذا القطاع لما له من أهمية كبيرة للدولة المصرية و المواطن.

تعيين هايكي هارمجارت أول مدير إداري بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: تولي "المشاط" التخطيط خطوة مهمة تدل على رؤية الحكومة الواعدة

المحفظة التنموية لقطاع المياه

و تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التعاون الدولي في قطاع المياه ٤٣ مشروعًا بقيمة 4.9 مليار دولار حيث تعمل هذه المشروعات على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، أي ما يعادل 19.6 % من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجارية.

و تعاونت وزارة التعاون الدولي مع عدد من شركاء التنمية الدوليين خلال الأربع سنوات الماضية منذ عام 2020 إلى عام 2023 لدعم قطاع الماء.

تمويلات تنموية للاسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي

و حصل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، خلال الأربع سنوات الماضية، على تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار،على مدار الأربع سنوات الماضية، من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الدولي