تتسم العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات تاريخية وقوية تعود إلى عام 1971، وتتطور العلاقات بين البلدين بشكل مستمر، حيث يحافظ كل من البلدين على علاقات مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة التي تكون دائماً على أفضل المستويات، فضلاً عن علاقات الصداقة القوية بين قادة البلدين.

مشروع ضخم على نهر النيل

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الثلاثاء أن اتفاقاً بين شركة مصرية وأخرى إماراتية تم توقيعه بقيمة 24 مليار جنيه، ما يعادل 500 مليون دولار، لتنفيذ مشروع جديدللتطوير العقاري على نهر النيل في القاهرة.

وقالت الوكالة إن الاتفاق يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة «طناش» مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات، نقلاً عن رويترز.

وحسب تصريحات المسؤولين، فإن المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في قطاع العقارات، من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية متكاملة، بالإضافة إلى فندق يلبي احتياجات الزوار المحليين والدوليين ما يعزز هذا التعاون القوي بين مصر والإمارات في مجال الاستثمار والتنمية العقارية.

والإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر، ووقع صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار في فبراير الماضي لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

تضاعف حجم الاستثمار خلال السنوات العشر المقبلة

وفي هذا الصدد قال أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه تعاون مهم ومثمر يوفر فرص عمل ودخل قومي وينعش الاستثمارات والجنيه حيث تساهم الإمارات بقوة في السوق المصريّة بمشروعات هائلة وتوجد العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك لتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميًّا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصريّة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اتوقع تضاعف حجم الاستثمار خلال السنوات العشر المقبلة بعد إعلان العديد من الشركات الإماراتيّة عن استثمارات ضخمة في مصر خلال الفترة الماضية، وتعد الإمارات من أكبر الدول صاحبة الاستثمارات المباشرة في مصر ما أسهم بتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الكثير من المجالات.

وتابع : من ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات الإماراتية في مصر التقارب والتفاهم بين البلدين وقيادتهما السياسية ورؤيتا البلدين الاقتصادية فضلا عن الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية منذ العام 2016 بهدف جذب الاستثمارات الخارجية خصوصا الاستثمارات الإماراتيّة لكبر حجمها فضلا عن تهيئة مصر البنية التحتيّة لاستقبال الاستثمارات الأجنبيّة والعربيّة خصوصا الإماراتية عبر إعداد التشريعات القانونية والإجرائية وإنهاء أيّ أزمة تواجه تدشين الشركات على وجه السرعة إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية وعقدت أبوظبي والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصاديّة والتنمويّة مع وجود علاقات قويّة بين رجال الأعمال الإماراتيّين ونظرائهم المصريّين ولعب مجلس الأعمال المشترك بين البلدين بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار.

وأكد : تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيًا والتاسع عالميَا لمصر والقاهرة سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي ويوجد تعاون وتنسيق مستمر بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصاديّة بينهما وزادت الصادرات المصرية للإمارات إلى 6.2 مليار خلال العام 2020 واستحوذت الإمارات على 11% من قيمة الصادرات المصريّة لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر وهناك نحو 10 قطاعات تقود الاستثمارات الإماراتيّة في مصر خلال السنوات المقبلة أبرزها القطاع الصحي والعقارات والسياحة والتكنولوجيا والطاقة والمعادن الثمينة وغيرها وأتوقع أن توفّر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمصريين.

وأردف : الشعب المصري يكن الكثير من التقدير والاحترام لدولة الإمارات قيادة وشعبا وخاصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات حيث لا ينسون مواقفه التاريخية العظيمة ولا ينسون مقولته الشهيرة “النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي”.. وهو الذي غرس التوجه نحو مصر بكل الحب والتقدير وتعهد العلاقات الإماراتية – المصرية بالرعاية والعناية ونسج علاقات بالغة التميز والخصوصية معها.