يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية ، لليوم الثالث علي التوالي بمنطقتي ( مدينة نصر – مصر الجديدة ) بنطاق محافظة القاهرة ، للرقابة علي الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من ( السلاسل التجارية – محال البقالة - محال العطارة ) والتي تُعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائي ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين ، حيث تم مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع ، والتأكد من سعر بيع المُنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي ومُطابقته لما هو مُعلن عنه علي كل سلعة ، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا إنخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة استقرار في السياسات النقدية .

كما تم التنبيه علي المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها من ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المٌُعلن ) ، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات .

وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " أن توجيهات《 معالي دولة رئيس مجلس الوزراء 》واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق وكذلك الوفرة والإتاحة ، مشيراً إلي أن حملات الجهاز الرقابية والإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي إنخفاض الأسعار.
وشدد السجيني على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين ، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار ، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية ، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيداً من الانخفاضات .
مشيراً - في هذا الصدد - إلي أن 《دولة رئيس مجلس الوزراء》يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يُمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد على إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها.