بدأت اليوم "الاربعاء"، جلسات المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري رئيس المؤتمر، و رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها : يشرفني وأنا أرحب بكم في قبلة الأمن العربي أن أتوجه ببالغ الشكر والعرفان إلى تونس العزيزة رئيسا وحكومة وشعبا على ما تحيط به مجلس وزراء الداخلية العرب من رعاية كريمة، وما توفره لأمانته العامة من دعم موصول يسهم بشكل حاسم في نجاح مختلف الأنشطة والبرامج.

ويشرفني كذلك أن أرفع إلى وزراء الداخلية العرب كل التقدير والامتنان على عنايتهم الدائمة بالأمانة العامة لمجلسهم الموقر وعلى سعيهم الدؤوب لتعزيز التعاون الأمني العربي.

تجتمعون اليوم في ظروف إقليمية ودولية تتسم باستشراء الجريمة المنظمة خاصة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، إلى غير ذلك من التحديات الإجرامية التي تقع على عاتق أجهزتكم مسؤولية كبيرة في التصدي لها, ويعكس جدول أعمال هذا المؤتمر أهم هذه التحديات.

فسيكون البند المتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مجال تزوير الوثائق وسبل مواجهته، مناسبةً لتبادل المعلومات بشأن أهم أساليب التزوير وتقنياته والإجراءات المناسبة لكشفه بما يحول دون استخدام الوثائق المزورة في الهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة.

ولا شك أن مشاركة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل في هذا المؤتمر ستكون فرصة للاطلاع على الممارسات الفضلى في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد تبادل المعلومات ستنظرون في نتائج اجتماع لجنة عُقدت أمس للنظر في إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، وهو مشروع طموح من شأنه أن يُشكل خطوة متقدمة على درب التعاون الأمني العربي، إذا ما أُعِدَّ بصورة جيدة تراعي الجوانب القانونية والتقنية اللازم أخذها بعين الاعتبار.

وسيكون لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نصيب وافر من مداولاتكم اليوم من خلال استعراض خطوط الاتجار بالبشر عبر الحدود العربية، مما يسمح باكتشاف طرق التهريب الجديدة واتجاهات هذه الظاهرة، ومن خلال الخطة الاسترشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية في صيغتها المعدلة التي نأمل أن توفر منوالا تستهدي به الدول الأعضاء في وضع خططها الوطنية.

وتنبع أهمية مناقشة هذين الموضوعين من التفاقم غير المسبوق لهاتين الظاهرتين ومن أن كثيرا من دولنا العربية باتت تشكل منطقة عبور للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من دول المصدر إلى دول المقصد، وهو ما يقتضي التعاون بين جميع الدول المعنية وتقاسم المسؤولية والتبعات المنجرة عن ذلك، واضعين في الحسبان القناعة الراسخة لدى مجلسنا الموقر بأن أي جهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يجب أن تنصبَّ أولاً على التصدي للعصابات الإجرامية التي تمتهن التغرير بالبسطاء عن طريق الوعود الكاذبة لتزجّ بهم في غياهب البحار ومتاهات الصحاري.

ولا شك أن هذين الموضوعين سيحظيان بالاهتمام اللازم خلال النسخة الثانية من المؤتمر الأورو-عربي لأمن الحدود التي ستستضيفها مدينة لشبونة خلال شهر أكتوبر القادم بحول الله، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي استضافتها عمّان في ديسمبر 2021م.

يُسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، راجيا لكم كل التوفيق والسداد، بما يسهم في تعزيز التعاون الأمني العربي لدرء مخاطر الجريمة عن دولنا وشعوبنا كافة.