EN
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي مازال يمنع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي، وهو ما يهدد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين ويضع مصيرهم على المحك.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له: "مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول، في جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية فاصلة وأمام مفترق طرق، وهو مطالب بوضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة، والتي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي.
وشدد المكتب على أن تصعيد سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سيكون له أثراً كارثياً على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم وتجرم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً.
مسؤولية الاحتلال والأمريكان
وأدان مكتب الإعلام الحكومي استمرار قرار الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع، كما أدانت صمت ومشاركة العديد من الدول في هذه الجريمة الفظيعة.
كما حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب على غزة المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الشعب الفلسطيني التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات والسلع والبضائع والمستلزمات الطبية.
وطالب المكتب في بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم بالخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
ووجه المكتب حديثة إلى الولايات المتحدة قائلا: "على الإدارة الأمريكية من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان".
