أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيقوم بجولات تفقدية وزيارات مفاجئة لشركات التوزيع، وسيتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء الشركات والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى لرفع مستوى الأداء فى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، حرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية والفنية والصيانة بالشركات على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلى داخل كل شركة، بما فى ذلك إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة، ومعدلات البيع والتحصيل، وحجم الفاقد بمختلف أنواعه، والحالة الفنية لشبكات التوزيع، وبرامج الصيانة المحددة، والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء.
وأكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ونيل رضا المشتركين.
وقال إن شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك، وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين، وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع، مشيرا إلى دلالة أن يكون أول اجتماع مع مسئوليها.
وأوضح عصمت دور شركات التوزيع المحورى والهام، وضرورة تكثيف هذه الجهود لما لذلك من ردود فعل إيجابية متمثلة في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية.
وشدد الدكتور محمود عصمت على مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين.
وأكد تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة للوقوف على الواقع الفعلى فى كل شركة، موضحا أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.