EN
تنعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال شهر يوليو الجاري لتحديد أسعار البنزين، سواء بالتثبيت أو التحريك، وذلك وفقًا للتوقيت الدوري لانعقادها.
ويترقب المصريون القرارات الجديدة للجنة، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وما ستقرره بشأن زيادة أسعار البنزين.
ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء
من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن سابقًا أن الدولة التزمت خلال العام ونصف الماضي بعدم تحريك أسعار الوقود والكهرباء، مراعاةً للمواطن المصري.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، أوضح محمد الحمصاني أن هناك حاجة إلى تحريك تدريجي في أسعار الوقود والكهرباء، مبينًا أن الهدف من هذا التحريك هو توفير جزء بسيط من تكلفة قطاع الكهرباء لضمان استمرار الخدمة.
وأشار إلى أن تحريك الأسعار سيكون بشكل بسيط ويراعي المواطنين، مؤكدًا أن الدعم للفئات محدودة الدخل سيستمر حتى في حال تم تحريك أسعار الكهرباء.
ورفعت الحكومة في 22 مارس الماضي أسعار الوقود بواقع جنيه واحد لجميع فئات البنزين، و175 قرشًا للسولار.
وكان من المفترض أن تراجع هذه الأسعار دورياً من قبل لجنة تسعير المواد البترولية كل 3 أشهر، وفقًا لتصريح سابق للمتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبد العزيز، ومع ذلك، تأجل الاجتماع الدوري للجنة في يونيو الماضي، مما يزيد التوقعات بأن قرارًا بشأن الأسعار سيصدر خلال هذا الشهر.
وفي هذا السياق، توقع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن يؤدي اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المرتقب إلى زيادة جديدة لأسعار البنزين والسولار، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.
ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء، فإن قرار لجنة تسعير المواد البترولية بالزيادة أو الخفض يكون بنسبة 10% كحد أقصى.
وبناءً عليه، قد يرتفع سعر بنزين 95 إلى 14.85 جنيه للتر من سعره الحالي البالغ 13.50 جنيه، وسعر بنزين 80 إلى 12.10 جنيه للتر من 11 جنيهًا، أما السولار فسيرتفع إلى 11 جنيهًا للتر من 10 جنيهات.
ومطلع العام الحالي، قررت الحكومة زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26% بعد تأجيل القرار ثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.
وفقًا لبيانات وزارة المالية، تكبدت الخزانة العامة نتيجة لتأجيل هذه الزيادة في يوليو 2023 قرابة 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023.
وانتهى العمل بأسعار شرائح الكهرباء المعلنة في يناير الماضي اعتبارًا من 30 يونيو، مما يستوجب صدور قرار جديد يحدد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين ليتم حساب فاتورة يوليو بناءً عليها استعدادًا لتحصيلها بداية أغسطس.
وفقًا لتصريحات رئيس الحكومة، فإن أي زيادة لن تكون قبل وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، والتي بدأت بشكل تجريبي اعتبارًا من الأمس، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة رسميًا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر انتهاء الأزمة بشكل تام، تمهيدًا لإقرار زيادة جديدة لأسعار شرائح الكهرباء.
تقدر تكلفة إنتاج الكهرباء حاليًا بنحو 223 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، ارتفاعًا من نحو 177 قرشًا في يناير الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 26% ويفرض تحريكًا جديدًا لأسعار شرائح الكهرباء بمتوسط يتراوح بين 20 و26% للاستهلاك المنزلي وبين 30 و46% للاستهلاك التجاري.
بناءً على ذلك، قد يرتفع سعر الشريحة الأقل في فئة الاستهلاك المنزلي إلى نطاق بين 69.6 قرش و73.1 قرش من 58 قرشًا حاليًا.
وأعلنت وزارة الكهرباء سابقًا أن فاتورة الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء ارتفعت من نحو 1.6 مليار جنيه في عام 2020 إلى نحو 4.7 مليار جنيه حاليًا، نتيجة لتغيير أسعار الصرف.
الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء مقومة بسعر الصرف القديم 30.8 جنيه للدولار الواحد.
أما الآن، ووفقًا لسعر الدولار 45 جنيهًا في موازنة العام المالي الحالي، فيفترض تحريك هذه الأسعار لتعكس الزيادة الجديدة في سعر الدولار بنسبة 46%.
