أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، أن الهدف من دمج وزارتى " التخطيط والتعاون الدولي " هو التكامل فيما يخص المناخ الاستثمارى.

وأوضحت أن بناء الإنسان هو جزء من برنامج الحكومة الذى يرتكز على رؤية 2030 ، مشيرة إلى ضرورة الترشيد في الانفاق الاستثمارى وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة، كما كشفت عن وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص في الفترة القادمة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأعلنت لجنة الرد على برنامج الحكومة، أنها في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام، وتعقد غدا أول اجتماع للجنة بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على استفسارات اللجنة حول البرنامج، بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، و اللجنة الخاصة التي تضم نحو ٤٢ نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

و حدد البرنامج أوليات للمرحلة المقبلة في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطوير الشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.

وتقوم اللجنة بمراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.