توقع محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، بأنه سيكون هناك تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، قائلًا: ما وصلنا له مؤخرًا كان نتيجة مضاربات في السوق، والسعر الذي وصلنا له كان توازني وليس عادل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن جهود الدولة المتواصلة لضخ الأموال في البنوك نتيجة الاستثمارات الخارجية؛ تدعم الجنيه المصري في المقام الأول.

ولفت محمد البهواشي، إلى أن الارتفاع في سعر الجنيه المصري يأتي نتيجة زيادة المعروض من العملة والطلب عليها بالبنوك.
وأشار أيضًا إلى أن هناك مؤشرات بتدفقات نقدية ستوفر الدولار في الفترة المقبلة لعامين قادمين، حتى يكون هناك ارتياحية لدى صانع القرار النقدي، كما أن هناك تدفقات دولارية كبيرة نتيجة ارتفاع النقد الأجنبي بسبب الاستثمارات المشتركة مع الدول الكبرى.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك وفرة دولارية في البنوك المصرية، الأمر الذي يساهم في استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، معقبًا: «تحريك سعر الصرف قضى نهائيا على السوق الموازي، وأصبح من يحتاج الدولار اليوم؛ يذهب إلى البنك مباشرة».

اقرأ أيضاً:

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه .. اعرف وصل كام؟

تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.