رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بأعضاء اللجنة الخاصة في أول اجتماع لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وقال سعد الدين خلال كلمته فى الإجتماع : “أرحب بالوزراء الحاضرين معنا أول اجتماع ( الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، د. رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، وأخي وزميلي المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)”.

وأوضح سعد الدين انه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقا للمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتابع وكيل أول مجلس النواب :مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها ، وبالتالي اللجنة أمام وقت مضغوط جدا ، وبمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور وأعددنا جدول لأعمال اللجنة (وزع على حضراتكم) بمعدل اجتماعين في اليوم بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم بما في ذلك غد الخميس والجمعة والسبت ، ويوم الجمعة فقط سيكون اجتماع واحد، وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من الوزراء المعنيين ، وتم إبلاغ جميع الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع الوزراء المعنيين ، وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع... ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة.

وأضاف:سوف نستمع لكل الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة ، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة تضم نواب متخصصون في جميع المجالات، وهم السادة رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب ، كما أن اللجنة الخاصة عددها ٤٢ نائب ، مؤكدا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على السادة الوزراء المعنيين.

واختتم:وأؤكد لحضراتكم أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع السادة الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وأعلنت لجنة الرد على برنامج الحكومة أنها في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام و تعقد غدا أول اجتماع للجنة بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على استفسارات اللجنة حول البرنامج بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة،و اللجنة الخاصة التي تضم نحو ٤٢ نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، و رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

و حدد البرنامج أوليات للمرحلة المقبلة في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطوير الشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.

و تقوم اللجنة بمراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.